أسفرت الحركة القضائية السنوية عن نقلة القاضية اشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد من المحكمة الابتدائية بتونس الى محكمة الاستئناف بصفاقس لمصلحة العمل، اي دون طلب منها وانما لضرورة مقتضيات مرفق القضاء العدلي مع تمتعها بالترقية من الرتبة الثانية الى الثالثة. وكان عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحركة شملت 525 قاضيا، موزّعين بين 160 قاضيا (الرتبة الأولى) و153 قاضيا (الرتبة الثانية) و212 قاضيا (الرتبة الثالثة).وشملت "مصلحة العمل"، وفق المصدر ذاته، 48 قاضيا، موزّعين بين 14 قاضيا (الرتبة الأولى) و18 قاضيا (الرتبة الثانية) و17 قاضيا (الرتبة الثالثة).