أكدت كنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان صادر عنها إدانتها الشديدة لقرار وزارة الثقافة والوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية مواصلة التظاهرات الثقافية رغم قرار بلدية قرطاج منعها بسبب انتشار وباء ؛كورونا..وقد هددت الكنفدرالية باللجوء إلى القضاء وإعلان الإضراب العام للبلديات…وهذا أهم ما جاء في البيان الذي تلقت الصريح أون لاين نسخة منه: على إثر تعمّد إحدى المؤسسات العمومية للدولة متمثلة في الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية عدم الامتثال لقرارات بلدية قرطاج القانونية والتي تمثل السلطة المحلية المنتخبة وتتمتع بحسب الدستور والقانون بالسلطة الترتيبية، وعلى خلفية هذه السابقة الأولى التي أقدمت من خلالها السلط المركزية عبر وزارة الشؤون الثقافية ووالي تونس ووزارة الصحة في دعم قرار الوكالة بعدم الامتثال لقرار البلدية وتعسفها على سلطة البلدية وبضرب قراراتها وإصدار قرارات مناقضة لها في تعدّ صارخ على اختصاصها وتعسف على السلطة. يهمّ الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تعبر عن: 1- إدانتها الشديدة لهذا التصرف المشين لممثلي السلط المركزية الذي يهدد مسار اللامركزية وتركيز السلطة المحلية و يبشر بدخول البلاد في الفوضى والتنازع بين مختلف السلط وعدم إحترام القوانين والتراتيب. 2- تذكّر الكنفدرالية جميع الأطراف المتداخلة في هذه السابقة الخطيرة بمقتضيات الفصل 266 من قانون مجلة الجماعات المحلية الذي ينصّ على أن " رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي" و يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة. وكما جاء في الفصل 267 أن " التراتيب الضبطية ترمي إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم. وتشمل الإجراءات الضبطية كل ما من شأنه أن يمكّن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء. 3- تعتبر الكنفدرالية أن تطاول مؤسسة عمومية ذات طابع ربحي على قرارات السلطة المحلية حماية لأهدافها التجارية بدعم من سلط مركزية مقابل سعي البلدية إلى حماية أرواح الناس وصحتهم، هو دليل على سياسة ممنهجة من الإدارة العميقة - التي تعودت خلال ستة عقود على اعتبار رئيس البلدية مجرد موظف لديها رتبته أقل رتبة من رتبة أقل موظف محلي لديها- ومحاولة أخرى لضرب هذا المسار الذي لم يكتمل بعد في ظل المساعي المتكررة لإفشاله. 4- تدين الكنفدرالية محاولة بعض السياسيين توظيف هذا النزاع القانوني في الصراعات السياسية ومحاولة تصدير تجاذباتهم السياسية إلى مجال العمل البلدي والحكم المحلي بعد ما أوصلت البلاد و الدولة ومؤسساتها إلى وضع غير مسبوق ونفرّت المواطنين في الشأن العام. 5- نؤكد رفضنا لتدخل بعض الأطراف السياسية و الإدارة العميقة في الشأن البلدي ليبقى مجالا للتعاون والاحترام بين جميع مكوناته بغض النظر على انتماءاتهم الحزبية و يهدف إلى خدمة المواطن و الصالح العام لا غير. 6- تدعو الكنفدارالية الأطراف المركزية إلى الرجوع فورا على قراراتها غير الدستورية وغير القانونية وتدعو وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى الامتثال فورا إلى قرارات السلطة المحلية. 7- تؤكد الكنفدرالية اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للرد على هذه السابقة الخطيرة، بما في ذلك التوجه إلى القضاء الإداري والقضاء الجزائي في حق من تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر ونشر الوباء، و الدعوة إلى إضراب عام في البلديات. 8- تدعو الطبقة السياسية إلى التعجيل بتجاوز الفراغ السياسي الحاصل وتجنيب البلاد حالة عدم الاستقرار الحكومي المتواصلة التي أدت إلى حالة من العبث والفوضى وتحذرهم من تداعيات تصدير التجاذبات السياسية الحاصلة إلى الحكم المحلي والعمل البلدي.
