بدأت التحضيرات البرلمانية لعقد جلسة مخصصة لمنح الثقة أو سحبها من الحكومة الجديدة، حكومة تبدو عارية وخالية من أي سند سياسي عدا سند قرطاج المحرك الأساسي والفاعل القوي في ضبط التوليفة تغييرا وتثبيتا، حكومة لا تختلف البتة عن حكومة الحبيب الجملي، إلا في توقيت السقوط، وهي مفتوحة على جميع الإحتمالات، خاصة بعد أن ظهرت خلافات عميقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المكلف ...و بالنسبة جلسة منح الثقة من عدمها أعتقد أنه من الأجدى الإبتعاد عن «روتانا سينما» التي سيكون أبطالها الثوريون الجدد من النواب الجهابذة بمنح كل واحد منهم 3 دقائق و نقاط النظام، ونكون بذلك خسرنا وقتا بين 10 و12 ساعة من التجاذبات والمناكفات و الإستعراض المجاني للعفة والثورجية والكفاءة الوهمية، ونحن لا نحتاج عمليا لهاته الإستعراضات الديموخرافية الجوفاء، إذ من المفروض أن يأخذ الكلمة رؤساء الكتل فقط مثل البرلمان الألماني ربحا للوقت وتجنبا للسيرك البرلماني التونسي المقرف.. اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج برئيس البرلمان راشد الغنوشي، دام أكثر من ساعة، وساهم في توضيح الرؤى و الصلاحيات في علاقة بالملف الليبي، وأيضا في علاقة بجلسة منح الثقة للحكومة التاسعة، إضافة إلى تنقيح القانون الإنتخابي و إرساء المحكمة الدستورية، لقاء يعطي الضوء الأخضر من جهة أخرى لتمرير حكومة المشيشي، رغم مؤاخذات الأحزاب عليها، ومواقفها منها مذ وقع التكليف، وعودة صقور اليمين (إئتلاف الكرامة( إلى مراجعة مواقفهم، ما يبين تأثير حركة النهضة على أحوازها و أطرافها، مؤاخذات من قبيل أمنحك الثقة بشرط، تماما كما ذهبت إليه كتلة تحيا تونس، ويجمع المراقبون أن المشيشي، سيمشي في النهاية إلى مقر عمله في القصبة بيد فارغة وأخرى لا سند فيها تنتظره مطبات وملفات ثقيلة لن يكون قادرا على تحريكها او حلها في هدنة قصيرة مطلوبة و ضرورية ، و إلا فإن هذه الحكومة ستكون جنينية ولن تكبر أبدا الا خارج الدوائر الرسمية، على خلاف المتشائلين الذين يدعون المشيشي إلى إرجاع التكليف إلى أصحابه والإنسحاب قبل جلسة منح الثقة.. فلا أحد يريد أن يكون مكان المشيشي و لا الفخفاخ...
