قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة إن قواته قررت استئناف إنتاج النفط بعد توقف التصدير منذ يناير فيما أعلن عضو بمجلس الرئاسة لحكومة الوفاق تفاصيل الاتفاق. وأضاف حفتر في كلمة تليفزيونية مقتضبة إنه قرر استئناف تصدير النفط بشرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب. وأكد أن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا انتهت بالفشل الذريع، لأنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي، ولم تعمل إلا من أجل إطالة الأزمة ولم تعترف بحق الشعب. من جانبه، أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، في بيان، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدر النفط، "لتخفيف معاناة المواطنين". وكشف عن مبادئ الاتفاق وهي "استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فورا"، حسب بيان على صفحته في موقع فيسبوك. وتضمنت المبادئ "تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل." وشملت "تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار." كما أقرت "فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كل أرجاء التراب الليبي، وخصوصا المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية." ونصت على "فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا، ولكافة الجهات دون تمييز، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة، وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع." وبمقتضى الاتفاق "توضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها." كما أكد "دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات، على أن تخضع كافة عملياتها للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب وشفاف."
