وصفت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تأييده تنفيذ عقوبة الإعدام، بأنه أمر "يثير الصدمة، ويتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام". واعتبرت المنظمة أن استئناف تنفيذ عمليات الإعدام، بعد توقفها منذ سنة 1991، "سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن". وحثت "العفو الدولية" الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق، معتبرة أنه "من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم". كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وأضافت ممثلة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا : "مما لا شك فيه، فإن القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة. ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة." وكان قيس سعيد قد أعلن موقفه المؤيد لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين، قائلا: “ إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام".
