أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها اليوم انسحاب الوفد النقابي من الاجتماع قبل انطلاقه وتعليقها للمفاوضات مع رئاسة الحكومة إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد. وبينت نقابة الصحفيين أن رئاسة الحكومة تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات معها. وأكدت تدخل المستشارة الإعلامية لهشام المشيشي اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020 لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الإجتماعي وبناء مواقفها على ذلك. وعبرت النقابة على رفضها لسياسة الحكومة المعتمدة على الابتزاز وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحة، داعية الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرط معتبرة ان المماطلة في نشرها ضربا لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطئا منها مع ارباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم . ودعت إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه اوالتلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية وفق ما جاء في البلاغ. ونبهت النقابة من التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر داعية الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل اعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها. وطالبت بالشروع الفوري في اصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية. كما دعت الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتداءات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا وتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم ، والقطع مع تشغيل الدخلاء في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشآت العمومية وانهاء سياسة المحاباة والزبونية. هذا ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هياكلها وكافة الصحفيات والصحفيين الى الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية بما فيها الاضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات.
