أنهى مساء أمس الجمعة الوفد الجهوي الممثّل لمعتصمي الكامور في المفاوضات مع الوفد الحكومي أعماله وطالب الحكومة بمزيد تدقيق القرارات المعلنة، مع طرح جملة من المقترحات التفصيلية تهم بالخصوص تنفيذ النقطة المتعلقة بتمويل المشاريع المنجزة بالشراكة مع برنامج المسؤولية المجتمعية. تنسيقية اعتصام الكامور عقدت ندوة صحفية تحدث خلالها الناطق الرسمي باسم الاعتصام طارق الحداد عن محتوى البلاغ الحكومي وقال إنه "لم يرض الشارع التطاويني". وشدد على أن "الوفد الجهوي كان خلال المفاوضات أحرص ما يكون على الوصول إلى توافق تام بخصوص تنفيذ الاتفاق وإعادة فتح "الفانا"، دون التفريط في حقوق الجهة في التنمية والتشغيل، في كنف الجدية والمصداقية". وثيقة رد الوفد الجهوي طالبت بتدقيقات في عدد من النقاط التي رأى فيها الوفد "ضبابية وتعويما لا يؤديان إلى تحقيق المطالب"، مثل تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة، وخلاص الأجور المتخلدة لفائدة عمال هذه الشركة وشركة الجنوب للخدمات، والتنصيص على أن رصد ثمانين مليون دينار سنويا تصرف عبر برنامج المسؤولية المجتمعية، والتسريع بإصدار الأوامر الترتيبية له. واقترح الوفد الجهوي أمام عدم إمكانية تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية والعاملة في الصحراء، بدائل تضمن لجزء منهم الشغل القار في مواقع أخرى بديلة، على غرار شركتي الخدمات للجنوب والبيئة والغراسات والبستنة، بانتداب 500 شخص في كل واحدة منهما.