إفلاس الدولة، الذي لا تريد أن تعترف به الحكومة اليوم ، يجد جذوره في تلك الاستقالة المدوية التي قدمها حسين الديماسي وزير المالية في منتصف 2012 بعد أقل من نصف عام على تشكيل حكومة النهضة، تحت تسمية الترويكا، والأسباب التي استقال من أجلها لديماسي آنذاك هي التي قادت إلى الوضع الذي وصله الحال اليوم بعد قرابة عشر سنوات من التصرف المراهق والهروب إلى الأمام ورفض انتهاج سياسة إصلاحات عميقة، تجاهلت وضعها كل الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات. فقد استقال حسين الديماسي عندما لمس قلة جدية حكومة الترويكا، في إتباع سياسة إصلاح جذرية، بدأ بتنفيذها الوزير الأسبق محمد الغنوشي وانقطعت بمناسبة الثورة في 2011. ولقد حدد الديماسي أسباب استقالته في اتباع سياسة مالية خرقاء، قائمة على أولوية تعويض ضحايا سنوات الجمر خاصة من الاسلاميين وتوظيف أعداد كبيرة منهم في الوظيفة العمومية دون كفاءات، ما اثقل كاهل الميزانية ، كما رفض الرغبة التي أبداها رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، في إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي والتصرف في المال العام تصرفا مراهقا، لا علاقة له بالسير الطبيعي للدولة أي دولة، والاندفاع إلى الأمام دون ضوابط في إنفاق غير مبرر. وبدل الإقدام على إصلاحات كان يتطلبها الظرف، اتجهت الحكومات الموالية على طريق سياسات توسعية، أرضت الجماهير، ولكنها أرهقت اقتصاد البلاد، زاد من ذلك انهيار المؤسسات العمومية ، التي وبدل أن تعطي المدد لمالية الدولة عبر أرباحها المفترضة، وما ينبغي أن تدفعه من ضرائب باتت عبئا عليها. وإني لأذكر جيدا ما نما لي من معلومات في بداية الثمانينات ، عندما كان منصور معلى وزيرا للتخطيط والمالية ، وعبد العزيز الأصرم وزيرا للاقتصاد ، فقد طلب وزير الاقتصاد مددا ماليا سنة 1981 لتغطية خسائر المؤسسات العمومية الموروث عن فترة حكم نويرة ، فأسعفه وزير المالية، مشترطا عليه أن تلك هي آخر مرة، وفي العام الموالي عاد سي عزوز بطلب مماثل فقال له وزير المالية آنذاك: لا ، إننا لن نتركها تعيش بصورة اصطناعية على حساب دافعي الضرائب، وفعلا اضطرت للقيام بإصلاحات مكنتها من الديمومة دون مدد. تلك هي الطريقة المثلى للكيفية التي تساس بها البلدان الواعية. ** إذن قلنا وكررنا ونبهنا مرات ومرات، ومقالاتنا في هذه المدونة وغيرها، تشهد على ذلك كما قال غيرنا أيضا وكتب ورفع عقيرته ، وفيما شكلت حكومة مهدي جمعة الاستثناء، رغم أنها كانت حكومة مؤقتة فإن بقية الحكومات التي جاءت بعدها، انخرطت في سياسات سياسوية، ليس من هدف لها إلا إرادة البقاء والاستمرار دون أي برامج اصلاحية أو حتى مجرد التفكير فيها. ودون تجن على أحد، وبدون الرغبة في النيل من أحد، فمنذ انتخابات 2014، فإن بلادنا لم تعرف منذ ذلك الحين وحتى قبله ومنذ الثورة رئيس حكومة يمكن القول إنه يملأ ذلك الكرسي الوثير ، ورغم ثراء البرنامج الذي أعده لنداء تونس عدد من كبار الاقتصاديين على رأسهم محمود بن رمضان وسليم شاكر، فإن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية اختار لرئاسة الحكومة الحبيب الصيد، الذي على خصاله الجمة، لم يكن - وقلنا ذلك في إبانه - الرجل المناسب في بلد يعج بكبار الاقتصاديين بعضهم من ذوي الصيت الدولي. كما إن من جاؤوا بعده لم يكونوا أفضل منه، وبعضهم تميز بالقدرة على المناورة، وغاب عن الجميع أن الاقتصاد وإن لم يعتبر علما صحيحا فإنه يتميز بميكانيكية الأفعال والقرارات التي تؤدي إلى نتائج معينة معلومة مسبقا بشرط معرفة الإحاطة بالمشاكل وتفاصيلها، وتحديد الأهداف بدقة، واعتماد الأدوات الموصلة وهي معروفة. وفي غياب إرادة الاصلاح والتوجه نحو العلاج، وربما في غياب القدرة وفي غياب الشجاعة وحتى حس التضحية بالمنصب، لمصلحة المجموعة، كما فعل رئيس حكومة ألمانيا السابق شرويدر الذي أقدم على إصلاحات كبرى ولكن بطعم مر على مواطنيه، مصارحا إياهم بمرارتها معلنا أنها ستدفعه لخسارة الانتخابات ومغادرة الحكم. قال رئيس الحكومة إن تونس ليست في حالة إفلاس، وما لم يقله إنها في طريق الافلاس إن لم تكن مفلسة فعلا، وماذا يعني أن تقترض الدولة ، لا لإقامة مشاريع تنمي الثروة، ولكن لخلاص أجور موظفين عدد كبير منهم غير منتج، وتكون مسيرة الدولة أفضل لو كان ممكنا الاستغناء عن ثلثهم أو لو كانت الشجاعة كافية لتجميد الزيادات في أجورهم لمدة ثلاث سنوات، أو للنفخ في صورة مؤسسات عمومية مفلسة وستبقى مفلسة ما لم تتناولها يد الاصلاح أو التفويت، تنهب مما يدفعه دافعو الضرائب أي أنت وأنا. كبار الاقتصاديين يتفقون على أنه بقي مجال للاصلاح، ولكن بشرطين اثنين : • القبول بتضحيات مؤلمة من قبل الشعب • وضع رجال مناسبين قادرين على إخراج البلاد من عنق الزجاجة ، وهو الأمر الأكثر تعقيدا لأن المناصب ما زالت تستهوي، وأي عاقل اليوم لا يقبل أن يضع نفسه في فوهة المدفع. بغير هذا، سنذهب لنادي باريس، لإعادة جدولة الديون، ولا بد ان نستذكر الكوميسيون ونهج الكوميسيون، في ما سبق انتصاب الحماية في بلادنا، وعندها ستكون الدولة مضطرة لتخفيض الأجور والجرايات وفرض ضرائب عالية، إلى آخر القائمة…
