استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي... استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، أن تصل تونس إلى وضع الإفلاس، مبينا أن ما تمرّ به البلاد هو صعوبات مالية كبيرة ومن المستبعد أن تصل إلى حالات عجز، ومن الأفضل الابتعاد عن هذا المصطلح. وقال حسين الديماسي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2017:" فعلا نحن نمرّ بوضع اقتصادي سيئ وصعب للغاية نتيجة تراكمات 7 سنوات لم تشهد الاصلاحات اللاّزمة"، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات الرسمية لا تطمئن. القطاعات المنتجة مهترئة ومتعطلة.. وحول المؤشرات التي تنبئ إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، قال محدثنا إن أهمها هو نسق النمو الضعيف لأنّ القطاعات المنتجة والتي تخلق ثروة حقيقة "مهتزّة ومتعطلة" على غرار الصناعات التحويلية وغير التحويلية والبناء والفلاحة والصيد البحري والسياحة، مشيرا إلى وجود قطاعات تبذّر الثروة وهي الادارة إضافة إلى النموّ السلبي إلى قطاع الطاقة. ولفت الديماسي إلى وجود مؤشر ثان وصفه بالمفزع والمخيف، أدّى إلى تدهور الاقتصاد وهو عجز الميزان التجاري منذ 2014، حيث بلغ إلى حدود أواخر جويلية الماضي 8.6 مليار دينار، مبينا أنه سيسجّل عجزا كبيرا جدّا إذا تواصل في هذا التراجع. أمّا المؤشر الثالث على تدهور الاقتصاد فيتمثل في مخزون العملة الصعبة الذي بلغ الخطّ الأحمر، مشيرا إلى أن تعاملاتنا مع الدول الأجنبية تكون بالدولار والأورو وليس بالدينار، فإذا نقص مخزون العملة الصعبة الذي يقاس بعملية التوريد، فسيخلق ذلك اشكالات عديدة، زيادة على مؤشر تدهور قيمة الدينار الذي يواصل تدنيه منذ أشهر. ولاحظ الديماسي أن هذه المؤشرات تساهم في اختلال ميزانية الدولة حيث بلغ العجز المسجّل فيها حسب التقديرات هذه السنة 5.8 معتبرا أنه مستوى مرتفع جدّا من العجز. ومضى الديماسي بالقول:" إن الاعداد لميزانية الدولة لسنة 2018 سيشهد صعوبة كبيرة لأن حجم النفقات كبير جدّا في مقابل تقلص الموارد الذاتية ممّا يدفع إلى الاقتراض.. فمنذ سنوات دخلنا في نسق تصاعدي في النفقات في حين أن الموارد الذاتية جامدة أو في تراجع لذلك تورطنا في التداين". وزارة المالية ليست في حاجة إلى وزير كفء وبخصوص التحوير الوزاري الذي سيشمل وزارة المالية وما تتطلبه في هذا الظرف الصعب، أفاد حسين الديماسي بأن الأولوية ليست في الأشخاص أو في وزير كفء، بل في تغيير سياسة المالية العمومية، ملاحظا أن البلاد دخلت منذ مدة في تصاعد غير منطقي في النفقات دون تحسين الموارد وهو ما أدى إلى تداين فاحش. وشدّد في ذات السياق على ضرورة ترشيد النفقات والتعويل أقصى ما يمكن على الموارد الذاتية للدولة، مشيرا إلى أنه إذا لم نتمكن من تحقيق هذه المعادلة فلن يستطيع أي وزير مهما كان كُفئا أن ينجح في هذه الوزارة. كما أكد ضرورة وضوح الرؤية والاستراتيجيات بالنسبة لوزارة المالية، معتبرا أن الطبقة السياسية همّها الانتخابات ونتائجها ولا تركز على الاصلاحات وأن مشكل البلاد ليس ماليا بل سياسيّ بالأساس.
