قالت دار الافتاء المصرية (لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي قطعي ...والعلة الاساس في هذه المسالة تعبدية بمعنى عدم معقولية المعنى...) وان القارئ المتمعن في هذه الفتوى لتستوقفه الجملة الأخيرة في فتوى دار الافتاء المصرية وهي (ان العلة الأساس في هذه المسالة تعبدية بمعنى عدم معقولية المعنى) اذ من المعقول ان يسال دار الافتاء المصرية كيف يكون الحكم الشرعي في هذه المسالة تعبديا اي متصفا بعدم معقولية المعنى والله تعالى يقول في كتابه الكريم في هذه المسالة الشرعية لكل ذي عقل ناضج سليم موزون( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون) فالله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه بيان معقولية معنى حكم تحريم زواج المسلمة من المشرك وغير المسلم فهذا الصنف من الناس يدعون الى النار بضلالهم وكفرهم وبمعنى اخر فان طريقتهم في الحياة بصفة عامة مخالفة لدين ولشريعة الاسلام وتؤدي حتما بهم و بكل من يكون شريكهم او سيكونون شركاءهم في الزواج وفي غيره من مجالات هذه الحياة الى عقاب الله يوم القيامة ونار جهنم وبئس المصير ثم يضيف سبحانه وتعالى بان من اتبع طريقه ورضي بحكمه في هذه المسالة فقد سعى الى مغفرة الله والى نوال جنته كما يضيف سبحانه وتعالى بانه قد بين للناس كافة غاية ونهاية سبيل وطريق هؤلاء الصنف من الناس الذين يدعون الى النار وسلامة طريق من اهتدى بهداه ورضي بحكمه في هذه المسالة الشرعية حتى يتذكرالناس ما هم مقدمون عليه اذا رضوا بان يكونوا شركاء وخلطاء لهذا الصنف وهذا النوع من الناس وما سينالونه من جزاء في الدنيا والاخرة اذا خالفوهم ولم يشاركوهم في شركهم وكفرهم وضلالهم في هذه المسالة وفي غيرها من جميع مجالات الحياة ... فهل يمكن لاحد ان يقول بعد هذا البيان وبعد هذا التبيين الالاهي القراني الواضح الجلي الناصع المعقول المبين ان حكم زواج المسلمة من غير المسلم غير معقول المعنى وان هذا الحكم يدخل في بوتقة وخانة الأحكام التعبدية التي تعجز عن فهم علتها واستيعاب مستنداتها العقول البشرية كعدد ركعات الصلاة وانصبة الزكاة في الشريعة الاسلامية؟
