أفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، هيثم الزناد، اليوم الجمعة في تصريح ادلى به ل ( اكسيبريس اف .ام )، بخصوص تسوية الوضعيات الديوانية للسيارات والداراجات المرسمة تحت نظام “ن ت”، أن الأمر الذي صدر يوم 19 نوفمبر 2020، يأتي تطبيقا لنظام التمتع لامتيازات جبائية إثر العودة النهائية للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. وأضاف هيثم الزناد أن المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج لهم الحق عند العودة النهائية في توريد سيارة أو دراجة نارية من الحجم الكبير ويدفعون عليها إما 25 في المائة وهو ما يسمى بالإعفاء الجزئي وبذلك تصبح السيارة تحمل الترقيم التونسي، أو يختارون نظام الإعفاء الكلي بمعنى أنه لا يتم دفع المعاليم الديوانية وتبقى السيارة تحمل ترقيم “ن ت” ويُحجّر التفويت فيها ولا يمكن قيادتها إلا من الأقارب المرخص لهم، وفق تعبيره. وبين الزناد أن الأمر الأخير الذي صدر يوم 17 نوفمبر 2020 والمتعلق بالإعفاء الكلي والذي سيبقى صالح إلى 31 ديسمبر 2020، أنه يُمكّن المواطنين الذين تمتعوا بنظام الإعفاء الكلي من تسوية هذا النظام ويتخلصون من الشروط التوقيفية وذلك بخلاص 35 في المائة أو 40 في المائة من قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية على قيمة السيارة في تاريخ التسوية.