قررت وزارة الاقتصاد والمالية التمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج المسجلة بالسلسلة التونسية ''ن ت''،نظام توقيفي، وذلك إلى موفى شهر جوان 2015 . وذكرت مصادر أنه توجد حوالي 33460 سيارة في تونس تحمل علامة ن ت بين 2002 و 2014 وستتم تسوية وضعيتها. يذكر أن الأجل الأول كان موفى شهر ديسمبر 2014 وقد تم التمديد فيه.