أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم 10 ديسمبر 2020، كل الاعتداءات والتضييقات التي تطال الصحفيين البرلمانيين في ظل صمت مريب لرئاسة المجلس عن العنف المسلط ضدهم، وطالبت من لجنة النظام الداخلي والحصانة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق النواب المعتدين. كما دعت النقابة وزارة الداخلية إلى دراسة ملف التهديدات التي تطال الصحفيين البرلمانيين نتيجة خوضهم في ملفات التحريض والعنف في مجلس نواب الشعب وتوفير الإجراءات الحمائية المناسبة لهم. وعبّرت النقابة عن استعدادها للقيام بكافة الإجراءات القانونية في حق كل من انخرط في أعمال التحريض والعنف ضد الصحفيين من نواب ومن أنصار لهم طيلة الأشهر المنقضية.