عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان عن تضامنها المطلق مع الصحفيين ضحايا حملات التحريض والتشويه ودعت وزارة الداخلية الي فتح تحقيق جدي في ''ما يمارسه أعوانها من تهديد بإستغلال نفوذ وممارسة أعمال انتقامية ضد الصحفيين" فيما يلي نصّ البلاغ: في الوقت الذي يستعد فيه مجلس نواب الشعب لمناقشة "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة"، تواترت عمليات التحريض والتهديد التي يمارسها بعض الأمنين على شبكات التواصل الاجتماعي في حق كل صحفي ينتقد الأداء الأمني. حيث استهدف بعض الأمنيين الصحفيين بتعليقات تحريض وتهديد على حسابتهم على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية انتقادهم للعمل الأمني وتنظيمهم حملة ضد تمرير "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة" واخبارهم عن بعض الانتهاكات المسجلة في الفترة الأخيرة لحقوق بعض المواطنين. ففي 11 أوت 2020 سجلت أشد حملة طالت الصحفيات من قبل أمنيين، حيث تداولت مجموعة منهم صور الصحفية بإذاعة شمس اف ام وصال الكسراوي مرفقة بعبارات تحريض وانتهاك لحياتها الخاصة وتضمنت تعليقاتهم عبارات نابية تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتهديدات صريحة بالتضييقات عليها والتنكيل بها والاستعمال غير المشروع للسلطة ضدها. كما قام أمنيون بتهديدها مباشرة بالإنتقام منها ومضايقتها. وتداولت مجموعة من الأمنيين نهاية الأسبوع المنقضي صور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" أمين قارة على خلفية انتقاده لاعتداء أمني خلال برنامج "أحلى صباح". حيث انتقلت إثر الحصة حملة تحريض على الصحفي تم فيها انتهاك حياته الخاصة وتضمنت تعليقات من أمنيين تهدد باستغلال نفوذهم للتضييق عليه. وتلقى قارة رسائل خاصة من حسابات أمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات نابية وتهديد بفعل يعاقب عليه القانون، كما هدد أصحاب الرسائل الصحفي بمضايقته والتنكيل به والاستعمال غير المشروع للسلطة ضده. إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع الصحفيين ضحايا حملات التحريض والتشويه لما لها من آثار نفسية واجتماعية عليهم، وتحذر من صمت وزارة الداخلية المتواصل على الحملات التي يقوم بها أمنيون في حق صحفيين ونشطاء مجتمع مدني. وتدعو النقابة وزارة الداخلية الي فتح تحقيق جدي في ما يمارسه أعوانها من تهديد بإستغلال نفوذ وممارسة أعمال انتقامية ضد الصحفيين وتحملها مسؤولية أي تبعات قد تنجر عن ذلك. وتتمسك النقابة بحقها في تتتبع المعتدين وتضع على ذمة ضحايا حملات التحريض والتهديد طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات المناسبة. وتحذر النقابة من خطورة الحصانة التي يقدمها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة في ظل تواصل التجاوزات الأمنية في حق الصحفيين والمواطنين وتدعو كافة منظمات المجتمع المدني إلى الوقوف جميعا في وجه محاولة منح الحصانة للأمنيين أمام القانون إزاء ما يمارسونه من اعتداءات.
