علم الصريح أون لاين أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر اليوم تجميد عضوية الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. ويؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن كان اكتسب العضوية الآلية بالمجلس استنادا إلى صفته كرئيس أول لمحكمة التعقيب. كما يفقد راشد صفته بإعتباره رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. هذا ومن المنتظر بناء على قرار اليوم أن يعلن المجلس عن تسجيل "حالة شغور" على رأس محكمة التعقيب وفتح باب الترشحات لسد هذا الشغور. وجدير بالذكر أن الحصانة القضائية تم في وقت سابق رفعها عن الطيب راشد عقب الاتهامات التي وجهها ضده الوكيل السابق للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، في مراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل.