كان منطلق القضية على إثر توفر معلومات لدى أعوان الفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني مفادها وجود مصنع معد لصهر الرصاص بالمنطقة الصناعية "بوربيع" من معتمدية المحمدية يقوم صاحبه بطرح نفايات خطرة متمثلة في فواضل البطاريات والحمض وبقايا معدن الرصاص بشكل عشوائي. فقام اعوان الفرقة المذكورة و بعد استشارة النيابة العمومية بمداهمة المصنع المشار إليه وبمعاينته تم التفطن إلى انسكاب كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة على الأرضية غير المبلطة بأي نوع من المواد العازلة لتفادي تسرب الحوامض والزيوت إلى المائدة المائية كما تبين أنه لا يستجيب لشروط الصحة والسلامة كما تم حجز شاحنتين محملتين بكمية من البطاريات. باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز كافة المعدات والآليات والنفايات الموجودة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأن صاحب المصنع...