كشف رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم الاثنين إنّ اللجنة لاحظت اختلافا جوهريا بين التقرير النهائي والتقرير الأولي لهيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدا أن اللجنة قررت الطعن في التقريرن على اعتبار وجود ما أسماه تدليسا واضحا من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، وفق تعبيره. وقال القمودي لموزاييك: ''التدليس يتعلّق بملف البنك التونسي الفرنسي وبطلب تعويض للضحية وهو ليس كذلك، بما قيمته 3000 مليون دينار وهي وثيقة يستند فيها خصم الدولة التونسية في النزاع القائم''.