أقرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان سريّة جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بخصوص "ملف البنك الفرنسي التونسي"، وذلك نزولا عند طلب الشواشي. وعلل الشواشي طلبه المتعلق بعقد الجلسة دون حضور وسائل الإعلام، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك، بأن الوزارة أعدت استراتيجية دفاع عن حقوق تونس ولا يمكن الكشف عنها أمام للرأي العام، الأمر الذي سيمكن خصم الدولة التونسية في القضية من معطيات يمكن استغلالها لاحقا. وكانت منظمة أنا يقظ قد طالبت بأن تكون جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المبرمجة اليوم الإثنين 18 ماي 2020، حول ملف البنك الفرنسي التونسي، سرية هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف، نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات. وذكّرت المنظمة في بيان لها، بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة. وأكدت على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع. ودعت منظمة أنا يقظ إلى الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها، داعية كلّ الفاعلين في الملف لترشيد التصريحات حوله وإبعاده عن التجاذبات السياسية الضيقة. وكان رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بدر الدين القمودي اعتبر في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه على الفايسبوك، أن ''قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات. المؤلم أن الجناة لم تقع محاسبتهم إلى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها''.