أكد عضو منظمة العفو الدولية فرع تونس زهير مخلوف اليوم الاثنين 05 ماي 2014 انه من المنتظر أن تنطلق أشغال هيئة الحقيقة و الكرامة اثر انتهاء اجل النظر في الطعون في القائمة المقترحة و التصويت عليها خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي مشيرا الى ا ناخر اجل لتقديم الطعون حدد يوم الجمعة القادم . و أعتبر مخلوف في تصريح لحقائق اون لاين أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة ملفات الضحايا و الانتهاكات خلال العهد السابق ثم تتولى رفع تقارير موثقة الى الهيئات القضائية للنظر فيها و اقرار الاحكام التي يقرها القانون مضيفا أن الهيئة ستحرص على رفع عدد كبير من التوصيات الى الوزارات المعنية و الهياكل القطاعية و ذلك بهدف الإصلاح و القطع مع المنظومة السابقة و التي ادت الى تراجع آداء الادارة التونسية مؤكدا انه لن يتم استثناء أي قطاع من عملية الاصلاح و المتابعة بما يخدم مصلحة البلاد ككل. و أوضح الناشط الحقوقي أنه من المنتظر أن يتم بعث لجان مختصة داخل هيئة الحقيقة و الكرامة و ذلك للنظر في الملفات حسب الاختصاص و ذلك على غرار لجنة الفحص الوظيفي و إصلاح المؤسسات و التي ستتولى النظر في ملفات الفساد داخل المؤسسات العمومية التونسية كالأمن و الإعلام و الخدمات و صياغة تقارير مفصلة لمعالجة هذه الظواهر التي تفشت في الادارة. و ابرز زهير مخلوف ان إقرار هيئة الحقيقة و الكرامة ليس بهدف التشفي و الانتقام و انما لمعاضدة جهود السلط الأمنية و القضائية على فتح عدد كبير من الملفات التي تهم حقوق الإنسان و الانتهاكات التي تم تسجيلها و توثيقها في فترة ما قبل الثورة و ذلك عبر عقد جلسات خاصة و سرية مع المتضررين و متابعة ميدانية لهذه الملفات الانسانية و ذلك لمحاسبة المعتدين منهم مشيؤا الى أنه سيتم متابعة عملية التنفيذ مع الوحدات الأمنية و القضائية وهي من ابرز اهتمامات الهيئة. و تجدر الاشارة الى ان قانون العدالة الانتقالية اقر بان مهام الهيئة تتمثل فيما يلي : عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتها،البحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدّم إليها وتحديد مصير الضحايا،جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصاؤها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات. تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا، وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على: الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا، ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا .تحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات المخصّصة للتعويض. اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.