أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية يوم الأحد 17 جانفي2021 عزمها على تلقيح جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص. وواجهت إسرائيل انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين. وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبرا الإجراء "غير قانوني" على ما أوردت الصحافة المحلية. ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا "واجب قانوني وأخلاقي". وقالت مصلحة السجون في بيانها الأحد "بعد تطعيم الموظفين (...) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به." وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أنّ "هذا القرار يشمل كل السجناء دون تمييز"، مشيرة إلى أن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع. وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا. من جهتها، علقت حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، على القرار الإسرائيلي بالقول "الاحتلال ملزم حسب القوانين والأعراف بتوفير اللقاحات للأسرى." وأضاف قاسم لفرانس برس "التزايد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، يؤكد حجم الإهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية في توفير سبل الوقاية والحماية." من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم الأحد، على واجب السلطات الإسرائيلية توفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة. وقال مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر "لا شيء يمكن أن يبرر ما يقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين".
