أشار رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال كلمة ألقاها في افتتاح جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في إطار التحوير الوزاري، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 إلى أنّ المرحلة القادمة تتطلّب أكثر من أيّ وقت مضى، الإنطلاق في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي والمنشآت العمومية، موضّحا أنّ الهدف من الإصلاح هو أوّلا وقبل كلّ شيء تطوير جودة الخدمات العمومية، إذ ينبغي أن يكون المرفق العموميّ في خدمة المواطن بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا للتعسير، للتسريع لا للتعطيل، حسب تعبيره. وأضاف المشيشي بالقول: ''لأنّني أدرك تمام الإدراك حجم الفرص الّتي تمّ إهدارها نتيجة غياب الجرأة في إصلاح الإدارة والبحث عن الإثارة من خلال القيام بإجراءات استعراضية لم تساهم سوى في تعميق أزمة الإدارة العمومية وفي القضاء على كلّ روح للمبادرة صلبها ولدى كفاءاتها... وسننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية، هدفنا من خلال ذلك الحدّ من نسبة الوثائق بنسبة 80 % من الحجم الإجمالي للوثائق الّتي تطلبها الإدارة في موفّى 2021.'' واعتبر رئيس الحكومة ''أنّه لم يعد من الممكن التأخير في النّظر في وضعية المنشآت والمؤسّسات العمومية، وأنّ إصلاحها وإعادة النظر في حوكمتها أصبحت من الأولويّات المستعجلة، ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال، وفق قوله، مؤكّدا أنّ حكومته ستشرع في عملية إصلاحها أخذا بعين الاعتبار الوضعية الخصوصيّة لكلّ مؤسّسة ومنشأة على حدة، بالشراكة مع المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الإتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بنّاء ومسؤول، حسب تصريحه. وأعلن عن إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على هذه المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها لكي تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيمة المضافة وخلق الثروة، وفق قوله.
