طرح, اليوم، رئيس الحكومة هشام المشيشي خارطة طريق لأولويّات عمل الحكومة والبرامج التي يتعهد بإنجازها خلال الفترة المقبلة. وقال المشيشي: "يمثل تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة أحد أبرز الأولويات التي تحرص الحكومة على تجسيمها خلال السنة الحالية.. سنعمل بداية من السّداسي الأوّل لسنة 2021 على إلغاء أو مراجعة أكبر عدد من العوائق والتراخيص أمام كلّ الأنشطة الاقتصادية.. سنعمل على تسهيل النفاذ الى منظومة الحوافز المالية والجبائية خاصة من خلال التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز". واكد المشيشي ان هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ، مضيفا : "لتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه.. نحن نؤمن إيمانا راسخا ومبدئيّا أنّه لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بآليات وأدوات قديمة، ولذلك فنحن نعوّل على تطوير قطاعات المستقبل والحفاظ على خبراتنا في القطاعات الأخرى.. عالم التكنولوجيات الحديثة أصبح يمثّل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن شغل.. هذه الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025.. سيكون الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال.. سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية، هدفنا من خلال ذلك الحدّ من نسبة الوثائق بنسبة 80 % من الحجم الإجمالي للوثائق الّتي تطلبها الإدارة في موفّى 2021... سنتناول في الفترة القادمة مسألة ترشيد منظومة الدّعم وتوجيهه إلى مستحقّيه في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسي". كما قال المشيشي: "نحن نضع أواخر السداسي الثاني من السنة الجارية كمدى للإنتقال من نظام دعم للمواد إلى نظام دعم للمداخيل.. تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني" وختم المشيشي بالقول: "أعتبر نفسي المسؤول الأول كرئيس للحكومة عن هذا الإصلاح ولكن الطريق إليه سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها لنكن الجيل الذي يقطع مع عقود من توريث الديون واجترار الفشل لنكون جيل الثورة الاجتماعية والاقتصادية تتويجا لثورة الحرية والكرامة التي قادها شبابنا، شباب رائد ومتطلع لمستقبل أفضل"
