المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أعلن أنّه بصدد متابعة التحركات الاجتماعية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش في أغلب الجهات. وأشار المكتب إلى أنّ الاحتجاجات تزايدت بفعل الأزمة الصحية المتفاقمة والتعاطي الأمني مع الوضع. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أكّد أسفه لوفاة الشاب هيكل الراشدي نتيجة الاحتجاجات بمدينة سبيطلة على واقع الفقر والتهميش والحرمان من العدالة الاجتماعية وتقدم لأسرته بأصدق التعازي. من جهة أخرى عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد، مؤكّدا على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر. كما أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه لكل أعمال التخريب والعنف ونبّه من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين شدّد كذلك على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون، محذّرا من استعمال القوة والإفراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية، مؤكّدا أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة. كما أشار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين شدّد كذلك على أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم بالقانون.