افادت جمعية القضاء في بيان لها إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للتحركات الاجتماعية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش في أغلب الجهات والتي تضاعفت بفعل الأزمة الصحية المتفاقمة وللتعاطي الأمني المكثف مع هذه الاحتجاجات . وإذ يترحم على روح الشاب هيكل الراشدي ويعبر عن عميق أسفه لوفاته في خضم الاحتجاجات على واقع الفقر والتهميش والحرمان من العدالة الاجتماعية ويتقدم لأسرته بأصدق التعازي فإنه: أولا: يعبّر على مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع الفقر والحرمان من الشغل وحالة التهميش التي تعانيها عديد الجهات والأحياء بالبلاد ويؤكّد على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر. ثانيا: يؤكّد على رفضه لكل أعمال التخريب والعنف وينبّه من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويدعو المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم. ثالثا: يشدّد على أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون ويحذّر من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد ، ويشدّد على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري توجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة. رابعا: يؤكّد على أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات والتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في كنف احترام الإجراءات القانونية وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة ، كما يؤكّد على أهمية هذا الدور المتوازن للقضاء في حماية الصحفيين فيما يقومون به من دور في تغطية الاحتجاجات وإنارة الرأي العام حول حقيقة الأحداث في كنف الضمانات المكفولة لهم
