أصدرت هيئة السمعي البصري الهايكا مساء اليوم بيانا حملّت من خلاله الحكومة المسؤولية عن غياب أي أفق لكل مبادرات الإصلاح في الإعلام، مشيرة إلى أن السلطة القائمة طوّعت المشهد السمعي البصري وقامت بتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية وفق نص البيان. كما أدانت الهيئة الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات وتعتبرها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل، وتشدد على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين والصحفيات وسلامتهم خط أحمر. ولن تقبل الهيئة أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوع باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية. وحمّلت وفق نص البيان الهيئة الحكومة مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته، داعية إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الرأي المطابق للهيئة ووفق عقد أهداف ووسائل محدد المدة. ونبّهت الهيئة إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره. كما اعتبرت أن نهج الحكومة في التعامل مع ملف المؤسسات المصادرة يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح لوبيات المال ومراكز الضغط على حساب الصالح العام، ووجب التذكير في هذا المجال بقرار إلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية الذي تم اتخاذه منذ سنة 2017 إلا أن أحزابا متنفذة ضغطت في سبيل عدم تنفيذه. وفي هذا الصدد تدعو الهيئة الحكومة مجددا إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل هذا القرار والحيلولة دون تمكين هذه الأحزاب من وسائل إعلامية تموّل من المال العام. كما تؤكد الهيئة أن أسلوب التعتيم في التعاطي مع ملف إذاعة "شمس أف. أم" المصادرة ومحاولة استكمال إجراءات التفويت فيها للقطاع الخاص بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح من شأنه تحويل التساؤلات السابقة حول المغزى من استبعاد الهيئة من هذا المسار الى شبهات يؤكدها التوجّه العام للحكومة المرتهن لمراكز الضغط الحزبي والمالي. · كما نبهت الهيئة الرأي العام إلى التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء "الاستثمار" في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي، وهو ما يجعلنا أمام نسخة جديدة من سيناريوهات التمكين في مجال الإعلام يبلغ، هذه المرة، حد الاستقواء بجهات أجنبية لإحداث تغييرات جذرية على مستوى المشهد السمعي البصري دون اعتبار لما يمكن أن يتضمنه ذلك من تهديد للسيادة الوطنية. هذا وقد حمّلت الهيئة القضاء الإداري والعدلي المسؤولية في إحداث التوازن بين الهيئة والسلطة التنفيذية عبر فرض سلطة القانون داعية جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها للقيام بدورها واستعجال البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام. وتنبّه الهيئة، في هذا السياق، إلى أن خضوع الحكومة واصطفافها لصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي، وهو ما أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
