وافقت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان أن تكون جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي سرية. وقال الشواشي إنه طلب عقد الجلسة دون حضور وسائل الإعلام لتفادي الكشف عن الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة للدفاع عن حقوق تونس والتي لا يمكن الكشف عنها أمام الرأي العام، معللا ذلك بإمكانية استغلال الخصم للمعطيات التي سيقع الكشف عنها في جلسة الاستماع. ويعتبر الكثير من المختصين قضية البنك الفرنسي التونسي من أكبر قضايا الفساد المالي المتعلق باختلاس أموال عمومية ويعود تاريخها لثمانينات القرن الماضي.