تمّ التصويت في اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام التابعة لمجلس نواب الشعب على أن تكون جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، غازي الشواشي، بشأن ملف البنك الفرنسي التونسي، سريّة. وبحسب مصدر من مكتب إعلام البرلمان فإن "الطلب المقدم بأن تكون الجلسة سريّة جاء في إطار عدم الكشف عن استراتيجيّة الدفاع لتونس في هذا الملف ودعم موقفها". وأوضح ذات المصدر انّ الشواشي أفاد في بداية الجلسة، التّي انطلقت أشغالها منذ حوالي الساعة، بأنّه من "حقّ الرأي العام متابعة الملف ولكن ليس في الفترة الحالية حفاظا على مصالح تونس". يذكر أنّ منظمة "أنا يقظ" طالبت في وقت سابق أنّ تكون أشغال جلسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب سريّة هي وغيرها من الجلسات المتعلقة بهذا الملف نظرا لحساسية المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات. ونبّهت المنظمة في بيان لها، إلى حساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي والاقتصاد، نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيمية، التي تنظر في الملف على مستوى المركز الدولي لنزاعات الاستثمار. كما طالبت بأن يتمّ الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات، التي بحوزتها ومقترحاتها. ودعت كلّ الفاعلين في الملف إلى ترشيد التصريحات بشأنه وإبعاده عن التجاذبات السيّاسيّة الضيّقة. (وات)
