أدركنا اليوم الأسبوع الثالث ولا تزال الأزمة السياسية التي تسبب فيها رئيس الدولة تراوح مكانها بعد رفضه قبول الوزراء الجدد الذين حظوا بتزكية برلمان الشعب لأداء اليمين الدستورية كما ينص على ذلك الدستور في قراءة الفصل 89 من الدستور .. وقاربنا اليوم الشهر من دون أن يستطيع من اختارهم المشيشي في حكومته مباشرة أعمالهم جراء اعتراض رئيس الدولة عن بعض الوزراء من دون أن يسميهم بالأسم ليبقى الغموض يكتنف موقف الرئاسة من موضوع التحوير الوزاري هل هو اعتراض على بعض الأسماء الجديدة ؟ أم هو رفض للتحوير الوزاري برمته؟ حيث أن الأرجح أن قيس سعيد غير راض على تنحية الوزراء المحسوبين عليه بما يعني التخلي نهائيا عن فكرة حكومة الرئيس التي أرادها ساكن قرطاج تابعة له . وواضح اليوم بعد مراقبة أداء رئيس الدولة ومواقفه بخصوص التحوير الوزاري و أزمة أداء اليمين الدستورية أن رئيس الجمهورية لا يقبل بأي حل وهو غير مستعد لأي تسوية ولا حوار ومازال مصرا على الغموض في الموقف أو على الأقل رفض التحوير الوزاري ورفض كذلك استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه. وواضح كذلك أن ساكن قرطاج متشبث بموقفه و هو لا يسمع إلا نفسه ولا يقبل إلا بفهمه وتأويله هو لفصول الدستور رغم الأصوات القوية والمعتبرة علميا الصادرة من شخصيات مرجعية في القانون الدستوري و التي صرحت بكل وضوح بأن مهمة الرئيس في موضوع أداء اليمين الدستورية مقيدة لا تقبل الاجتهاد ولا التأويل و التوسع في الفهم بما يعني أن رئيس الدولة وفق الدستور ليس له الخيار في أن يقبل أو لا يقبل استقبال الوزراء الجدد. وواضح كذلك أن رئيس الحكومة هشام المشيشي متشبث هو بدوره بموقفه في عدم التخلي عن الوزراء الجدد والذين يقول عنهم رئيس الدولة قد تعلقت بهم شبهة تضارب مصالح المسألة التي سوف تسوى خلال مهلة الشهرين التي منحت لهم حتى يقرروا أمرهم خاصة وأن الأسماء محل الاعتراض لم تتعلق بهم شبهات فساد ولا صدرت في شأنهم أحكام قضائية وكل ما في الأمر أن بعض الوزراء ينشطون في مجالات اقتصادية قد تؤثر على عملهم الحكومي مما يستوجب معه الأمر تسوية وضعياتهم المهنية. أمام هذا الانسداد السياسي وهذا المأزق الحكومي اختار رئيس الحكومة الذهاب إلى المحكمة الإدارية للاستئناس برأي قانوني يدعم موقفه في مسالة رفض رئيس الدولة السماح للوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية في خطوة أرادها لحلحلة الوضع ومدخل للسماح بمباشرة المعنيين لمهامهم في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وهو خيار قد يمنح رئيس الحكومة أريحية قانونية ولكن لا يحل الأزمة نهائيا . ولعل الرأي الأكثر وجاهة أمام تصلب موقف رئيس الدولة ورفضه القيام بأي خطوة في اتجاه إيجاد مخرج لهذه الأزمة يتمثل في اعتماد حكومة مصغرة بعد خروج الوزراء المتخلى عنهم و بعد أن يوكل المشيشي إدارة الوزارات الشاغرة إلى الوزراء الباقين أو الى شخصيات يعينهم بالنيابة وبهذه الطريقة يخرج رئيس الحكومة من هذا الإشكال الذي أريد له أن يدوم ويعفى نفسه من حرج أداء اليمين الدستورية ويتمكن من تجاوز رفض الرئيس إلى حين حل اشكال الوزراء الجدد.
