تحدّث، اليوم، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي حول أزمة التحوير الوزاري ورفض رئيس الجمهورية، إلى حدّ الساعة، دعوة الوزراء المُقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب. وقال العيادي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ "الوضع العام بالبلاد صعب وهنالك تعطّل لعمل الوزارات التي تنتظر حلا"، مُضيفا: "لا ينبغي أن نبقى في هذا المربع.. والحلّ الأمثل ان تجيب رئاسة الجمهورية على دعوات رئيس الحكومة هشام المشيشي.. خاصة وأنه منذ نيل الثقة تطالب رئاسة الحكومة بدعوة الوزراء المعنيين إلى اداء اليمين الدستورية حتى ينطلقوا في مباشرة مهامهم". وشدّد العيادي على ضرورة أن يكون هنالك موقف واضح من رئاسة الجمهورية بالرفض او الموافقة، مُستدركا بالقول: "ومن الأسلم والأفضل.. لما لا تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية". واعتبر العيادي أنّ "التحوير الوزاري مسؤولية البرلمان ورئيس الحكومة وليس رئاسة الجمهورية التي علاقتها بهذا الموضوع الدعوة لأداء اليمين وليس تقدير الأمر ويكون هنالك تشاور معقول قبل التحوير الوزاري". وحول تمسّك رئيس الجمهورية بموقفه، أفاد العيادي أنّ أغلب القراءات تقول بأنّ التحوير بيد البرلمان ورئيس الحكومة، مُضيفا: " لا دليل ان هنالك احترام للدستور في المسار الحالي وإنما فقط شروط .. وعلى رئيس الجمهورية أن يُنفذ الامر الدستوري اذا اراد ان لا يخرق الدستور.. وليتحمل رئيس الحكومة المسؤولية ". كما عبّر العيادي عن رغبته في أن تردّ رئاسة الجمهورية على رسالة رئيس الحكومة ليكون ذلك السيناريو الأفضل، مُضيفا: "اذا أردنا ان نُصعّب الامر سنذهب الى خيارات اخرى ويذهب بالتالي رئيس الحكومة إلى اعتماد الإجراءات المُستحيلة". وبخصوص تصريحات قيادات من قلب تونس ومفادها إمكانية قبول تغيير الوزراء المحسوبين على "قلب تونس"، ردّ العيادي بالقول: "لم نستمع بعد لموقف رسمي للحزب وكل ما يتداول مجرد تصريحات". وفيما يتعلّق بالحل الأمثل، أفاد العيادي: "اذا تعفف احد الوزراء المعنيين قد يكون ذلك من بين الخيارات ولكن ذلك اذا كانت هنالك ثقة ولكن اذا لم تكن هنالك ثقة فسنقع في نفس الاشكال كلما طُرح تحوير أو تعيين". وأكّد العيادي أنّ "انعدام الثقة بين مؤسسات الدولة جزء من الأزمة الحالية"، مُشيرا إلى أنّ النهضة حريصة على ترميم "انعدام الثقة" عبر الحرص على الحوار. كما أوضح أنّ "حركة النهضة تدعو إلى وساطات كما تدعو العقلاء من المنظمات الوطنية والخبراء الى ان يتوسطوا ويبحثوا عن حل يخرج البلاد من الازمة مع الاحتكام إلى صوت العقل والتسويات التي يتحملها واقعنا الهش والابتعاد عن المنطق الحزبي وأن يتعاون الجميع مع بعضهم البعض لإنقاذ البلاد من الواقع المشتت".
