قال الصادق جبنون، عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس والناطق الرّسمي باسمه، إنّ الحزب جدّد دعمه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقاء معه اليوم الجمعة، وعبّر له عن رغبته في أن تنتهي الأزمة القائمة بينه ورئيس الجمهورية قيس سعيد في أقرب وقت، حتى يتمكّن الوزراء المتحصلون على ثقة البرلمان من مباشرة مهامهم. وجدّد جبنون، في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، قناعة حزبه بأن الأزمة الحالية ليست من طرف الحكومة وأن الدّستور واضح. من جهته، أفاد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، في تصريحات إعلاميّة، بأنّ الحزب مازال يدعم الحوار بين الطرفين كآليّة وحيدة للخروج من الأزمة، مستبعدا في الوقت ذاته "تنفيذ الإجراءات المستحيلة ومرور الحكومة بالقوّة". كما صرح بأن رئيس الدّولة لم يفصح قط عن الوزراء المعترضِ عليهم، وبأن الحزب سأل رئيس الحكومة عن الشخصيات المعنيّة بالرّفض لكنه لم يتلقّ جواباً، مضيفا أنه لا شيء يمنع رئيس الجمهورية من استقبال الوزراء الآخرين الذين لا اعتراض عليهم. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان عبر لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه ورئيس الحكومة. وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، ذكّر خلال لقائه أول أمس الأربعاء بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة. يشار الى أن أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، اعتبر في تصريحات اعلاميةّ، أنّ رفض سعيد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية فيه إخلال بالواجب الدستوري، ويصبح رئيس الدولة بذلك قد ارتكب خطأ جسيما، معتبرا أن الوصول الى هذه المرحلة يستدعي اعتماد نظرية الإجراءات المستحيلة. وأوضح بن عاشور، أنه يمكن اعتماد نظرية الإجراءات المستحيلة حتى لا يتم تعطيل سير الدولة، حيث تصدر الحكومة اعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وتنتظر مهلة زمنية معقولة ثم يتم تطبيق هذه النظرية، ويباشر الوزراء مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
