نشرت ، منظمة أمريكية دولية (مؤسسة IHS Markit) ، يشهد لها بأنها معيار للتحليل الاقتصادي للأسواق المالية الدولية، تقريرًا قدمت فيه تقييمها استعداد تونس لإمكانية تعبئة 3 مليارات دولار (8.2 مليار دينار) لتغطية عجز موازنتها للعام الحالي، ويصف التقرير هذا الاتجاه للسوق المالية للاقتراض بأنه حدث مهم، لان البلاد تعاني من توتر الديون، و مع ذلك تفكر في إطلاق إصدارات كبيرة مقومة بالدولار الأمريكي، وتعتبر المؤسسة أن العملية يجب حتما ضمانها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكي ترى النور، وتأتي اكلها، و تزامنا مع هذا التقرير يثبت وزير المالية والاقتصاد، أن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، مع السعي لحصولها على ضمان قرض بمليار دولار من واشنطن. وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، ينبه الوزير ان البلاد تستعد من ناحية لسداد ديون قياسية في 2021، و من ناحية اخرى لتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل، ويكشف عن استصدار صكوك (سندات إسلامية) بالسوق المحلية، بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من هذا العام، ويرجح إصدار صكوك اخرى، بالسوق الدولية، في وقت لاحق، وفي ظل عجز مالي بلغ 11,5 بالمائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط الدولة من ناحية لإصلاحات عاجلة غير معروفة، لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول انها مرتفعة للغاية، ومن ناحية اخرى خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة التابعة لها، ويضيف الوزير أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، و كذلك الضغط على الأجور العامة، التي تبلغ أكثر من 20 مليار دينار، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار أي ما يقارب 39 في المائة، ويتدارك بأن "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد الديون"، ويضيف أن تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، بل تريد التوصل إلى اتفاق مع صندوق بشأن برنامج تمويل جديد هو بصدد النقاش، ولمزيد من التوضيح اسوق للقارئ ما يردده خبراء الصندوق على الوضع الاقتصادي للبلاد وما يطلبونه من اصلاحات، وقد اشاروا الى ذلك في شكل تسع أسئلة رئيسية طرحوها على انفسهم، في 14 جوان 2017، فأجابوا عنها بكل دقة، وأصبحت مرجعا لتقاريرهم المتوالية على مر السنين الى سنة 2020، ترجمنا الاسئلة والاجوبة كما يلي لعلها تفيد الحكام، من أجل تونس : 1) ماذا يفعل صندوق النقد الدولي لمساعدة الشعب التونسي؟ يقدم صندوق النقد الدولي لتونس الدعم المالي والمساعدة الفنية وخدمات التدريب لتحسين أداء اقتصادها لصالح جميع التونسيين. وقد تعرضت البلاد لسلسلة من الصدمات المرتبطة بالهجمات الإرهابية (التي أثرت على السياحة والاستثمار) ، وانخفاض أسعار السلع التي تصدرها ، وتراجع نمو تجارة الشركاء الرئيسيين ، بما في ذلك أوروبا. تباطأ النمو ، وزادت البطالة ، وارتفع الدين العام والخارجي. يمكن أن تمنح اعتمادات صندوق النقد الدولي البلاد مهلة مالية لأنها تتبنى التغييرات اللازمة لإنعاش النمو وتعزيز الرخاء المشترك. فهي أقل تكلفة من تمويل السوق الخاص ، مما يوفر موارد الميزانية التي يمكن بالتالي تخصيصها لتمويل التعليم والصحة والاستثمارات العامة. يمكن أن يكون للمساعدة المالية تأثير محفز على مساهمات شركاء التنمية الآخرين وتسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. بالإضافة إلى قروضه ، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم للإصلاحات الاقتصادية في تونس في شكل مشورة ومساعدة فنية. يتفق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة لجميع التونسيين. تستند نصيحة صندوق النقد الدولي للسلطات إلى الخبرة المتراكمة للمؤسسة مع العديد من البلدان الأخرى التي تسعى إلى تعزيز النمو في ظل ظروف مماثلة. يقدم صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية في مجالات مثل إدارة الضرائب والرقابة المصرفية. 2) ما هو نوع القرض الذي تحصل عليه تونس؟ طورت السلطات التونسية حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتلقى دعمًا من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية آلية الائتمان الممتد (MEDC). في مايو 2016 ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض يبلغ إجماليه 2.9 مليار دولار يتم سداده على أقساط على مدى 4 سنوات. معدل الفائدة المطبق على المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي لتونس أكثر ملاءمة من تلك التي تقدمها الأسواق المالية. يبلغ حاليًا حوالي 2٪ على أساس متوسط سنوي ، وهو أقل بكثير من معدل 6٪ لإصدار سندات اليورو مؤخرًا. 3) ما هي السمات الرئيسية للبرنامج؟ يضع البرنامج سياسات مصممة لاحتواء الزيادة السريعة في الدين العام - الذي يمثل حاليًا 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي - ويضع الأسس لنمو مستدام قادر على تحسين مستوى معيشة جميع التونسيين. وتخطط على وجه الخصوص للإبقاء على عجز الميزانية (حاليًا 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والإنفاق الجاري عند مستوى مستدام. كما يهدف إلى تطوير إجراءات مالية متوسطة الأجل واعتماد استراتيجية واسعة لإصلاح الخدمة المدنية من شأنها تحسين توافر وجودة وكفاءة الخدمات العامة. يعمل صندوق النقد الدولي عن كثب مع السلطات التونسية منذ عام 2011 لمساعدتها على إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح مع منع السكان الفقراء من تحمل وطأة التعديلات اللازمة. الإجراءات المتفق عليها مع الحكومة التونسية طموحة ومن المفترض أن تجعل من الممكن إجراء التعديلات المواتية للنمو والتوظيف الذي تحتاجه تونس لتحقيق الاستقرار في عجز ميزانيتها الهائلة وتقليل الاقتراض الخارجي وتوجيه نسبة الدين نحو مسار هبوطي. 4) ألا يخاطر هذا القرض بزيادة ديون تونس وزيادة تدهور الوضع الاقتصادي؟ الغرض من التمويل من صندوق النقد الدولي هو مساعدة البلدان على تسهيل تعديلاتها الاقتصادية من خلال منحها مساحة أكبر ومنحها مزيدًا من الوقت لتصحيح المشاكل والاختلالات الأساسية. لا تزال تونس تعاني من عجز في الميزانية والعجز التجاري ، وهذه تحتاج إلى تمويل. ستحدث الزيادة قصيرة الأجل في الدين التونسي في ظل ظروف مواتية أكثر بكثير مما لو تم استئنافها في الأسواق المالية: معدل الفائدة السنوي في حدود 2٪ في حين أن سعر الإصدار الأخير لسندات اليورو الحكومية التونسية كان 6٪ 5) هل تأخذ المشورة السياساتية لصندوق النقد الدولي في الحسبان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد وبيئته الأمنية؟ يدرك صندوق النقد الدولي تمامًا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يواجه البلاد والتحديات الأمنية التي يُطلب منه باستمرار مواجهتها. لا تزال المشورة السياسية للمؤسسة تستند إلى التطورات في البلاد. معدل البطالة في تونس مرتفع للغاية: فهو يتجاوز 30٪ بين الشباب والنساء. الاستثمار منخفض للغاية لخلق وظائف كافية ، كما أن عجز الميزانية والعجز الخارجي مرتفع بشكل عنيد. أثناء تنفيذ البرنامج السابق ، الذي حصل على دعم صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب احتياطي خلال الفترة 2013-2015 ، تم تعديل أهداف ومعالم مهمة لتعكس الظروف المتغيرة ؛ على سبيل المثال ، عندما اتضح أن الانتقال السياسي سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع وبعد الهجمات الإرهابية المأساوية في عام 2015. الحماية الاجتماعية هي ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الحكومي. بشكل عام ، تؤكد اتفاقية MEDC الحالية ، السارية منذ مايو 2016 ، بقوة على الإصلاحات اللازمة لدعم نمو أكثر شمولاً. على سبيل المثال ، تهدف التدابير المالية التي تخطط لها السلطات لعام 2018 إلى جعل الضرائب أكثر عدلاً وزيادة الإيرادات ، بما في ذلك من خلال تعزيز أنشطة التحصيل التي ضعفت في السنوات الأخيرة. كجزء من البرنامج ، يقوم صندوق النقد الدولي والسلطات بمراقبة الإنفاق الاجتماعي عن كثب ، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للحد الأدنى الذي يتم تعديله مرتين في السنة. يحتوي أحدث تقرير للموظفين على فصل يحلل الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والخدمات الصحية ، وعلى وجه الخصوص الخيارات التي ستجعل السياسات الاجتماعية أكثر عدلاً وفعالية ، على سبيل المثال من خلال استخدام معرف اجتماعي فريد من أجل توجيه المساعدات بشكل أفضل للأسر الضعيفة. كما حث فريق الموظفين السلطات على تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن. 6) تحاول تونس تنفيذ سلسلة من الإصلاحات ، لا سيما تلك المتعلقة بفاتورة رواتب القطاع العام. هل هذا النهج له تأثير على الاستقرار الاجتماعي للبلاد؟ تعتبر فاتورة الأجور في تونس كنسبة مئوية من ناتجها الاقتصادي من أعلى المعدلات بين البلدان الناشئة ولا يمكن تحملها في سياق مستويات الديون المتزايدة بسرعة. فقد ارتفعت من 10.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 14.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ، وإذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات ، فسترتفع فاتورة الأجور إلى 15٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. كما أنها تمثل حوالي 50٪ من إجمالي الإنفاق العام ، مما يقلل المالية مساحة للاستثمار العام والتحويلات الاجتماعية. ومع ذلك ، من الضروري تخصيص المزيد من الموارد لهذه المجالات ذات الأولوية حتى نتمكن من تحقيق تقدم مستدام في تحسين مستويات المعيشة لجميع التونسيين ، وخلق فرص عمل للشباب وحماية السكان الأكثر ضعفاً. 7) لماذا استغرق الانتهاء من المراجعة الأولى وقتًا طويلاً؟ أدى انخفاض مستوى النمو عن المتوقع والانتقال إلى حكومة الوحدة الوطنية التي تولت السلطة في أغسطس 2016 إلى تأخير تنفيذ بعض السياسات. استطاعت السلطات تحقيق الكثير من التقدم في الأشهر الأخيرة من خلال العمل عن كثب مع موظفي صندوق النقد الدولي وشركاء خارجيين آخرين ، حتى يتم تنفيذ العديد من الإصلاحات الرئيسية الآن. في هذا الصدد ، يمكننا أن نذكر تشريعات مهمة لتطوير القطاع الخاص وكذلك قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتحسين أداء البنوك العامة واستراتيجية لإصلاح الخدمة المدنية. تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتخفيض فاتورة الأجور تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك ، يظل برنامج الحكومة ، الذي تم تضمين تفاصيله في خطة التنمية الخمسية التي تم تبنيها مؤخرًا ، متوافقًا تمامًا مع أهداف صندوق النقد الدولي المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل. وبشكل أكثر تحديدًا ، فهي تخلق وظائف أكثر إنتاجية في القطاع الخاص. 8) هل أوصى صندوق النقد الدولي بتخفيض الدينار التونسي؟ أوصى صندوق النقد الدولي بالتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة ، مما يسمح للدينار بالتفاعل مع التفاعل بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. يؤكد المستوى غير المسبوق للعجز في ميزان السلع والخدمات على الحاجة إلى بعض الاستهلاك مع مرور الوقت. ومع ذلك ، لا داعي لإجراء تصحيح حاد ، ولم نطلبه. وفقًا لتقديراتنا، فإن الدينار حاليًا مبالغ فيه بشكل طفيف عند حوالي 10٪ 9) لماذا يوصي صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب على الدخل المنخفض؟ تعد تعبئة الإيرادات المحلية عنصرًا حيويًا في استراتيجية الحكومة لتأمين الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق ذي الأولوية في مجالات مثل التعليم أو الصحة أو الاستثمار العام. بشكل عام ، ستؤدي التغييرات في النظام الضريبي بموجب البرنامج إلى جعل الضرائب التونسية أكثر عدلاً وستساهم في نمو أكثر شمولاً. في الواقع، تولي السلطات اهتمامًا خاصًا للضرائب على السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر الغنية بشكل غير متناسب، مثل السيارات الفاخرة، ومن بين التدابير الأخرى المتوخاة، تجدر الإشارة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة. هذه الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى نية السلطات للتخلص التدريجي من ضريبة دخل الشركات المؤقتة ، ستعزز الاستثمار وبالتالي تخلق فرص عمل وترفع مستويات المعيشة على المدى الطويل، أخيرًا، سيستفيد العمل الجاري لتحسين الإدارة الضريبية من إنشاء قسم أعمال كبير جديد يعمل أيضًا على تحصيل متأخرات الضرائب والرسوم الجمركية بمبلغ يمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ستضمن هذه المبادرات أن جميع دافعي الضرائب يتحملون نصيبهم العادل من الالتزامات الضريبية. نشرت الصحف التونسية كواليس السياسة ومراوغاتها، واهتمت خاصة ب"فيس بوك" من افتك الحكم، وبنى به ثروته غير المحدودة، ونضاله الخيالي في خدمة شعب افتراضي، لبلوغ اهداف غير واقعية، لا تؤمن بان الكلمات جيدة جدا، لكن الأفعال أفضل، والتضحية في سبيل الغير أشرف، وما أدهى وأمر معرفة إن الذين يتهافتون على وسائل الاعلام هم الذين اهدروا امكانيات تونس، وبعثروا ثمارها، ولا يزالوا يتقاضون جراية خيالية جزاء ما قدموه من تشويه للبلاد، وتعفن لمسيرتهم في أداء الواجب، أن كانوا في بلاد اصبحت بلاد العجائب والغرائب تسمع فيها ابواق الانانية المطلقة، وتنتشر عدم الكفاءة على مصراعيها، ويختلط الحابل بالنابل، وتخلق وسائل الإعلام الزعامات بمقابل المال الفاسد. هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الإحصاء في المستوى الجامعي- أول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية
