مواصلة للضغط الذي تمارسه بعض جمعيات المجتمع المدني المسنودة ببعض الجهات السياسية والحزبية لتنقيح بعض فصول القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك المخدرات في اتجاه رفع التجريم عن متعاطي مادة القنب الهندي المعروف محليا بالزطلة وإلغاء العقوبة الحبسية السالبة للحرية في حق المستهلك لأول مرة وتعويضها أما بخطية مالية أو بإحدى العقوبات البديلة، تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي صبيحة يوم السبت 13 فيفري الجاري إلى المقهى الثقافي بنجمة الشمال بالعاصمة أين إلتقى عددا من الشباب كان من بينهم ممثل عن حزب "الورقة" الداعم بقوة إلى فك الحصار عن الشباب حتى يمارسوا حريتهم في تعاطي مادة القنب الهندي والتخلي عن تجريم أفعالهم من منطلق وأن مادة الزطلة وفق القوانين والتشريعات المقارنة ليست مصنفة مادة مخدرة خطرة وإنما هي أقل خطورة من تناول الكحول وشرب السجائر. في هذا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع مجموعة من الشباب تمت مناقشة القانون عدد 52 ومخلفات أحكامه على حرية الأفراد وتداعياته على حياة المستهلكين من حيث تصنيفهم من ضمن المجرمين وتسليط عقوبة اعتبرت جائرة بحقهم وما يترتب على ذلك من وضعية قانونية سيئة فضلا عن الوقوف على ضعف هذه السياسية العقابية في الواقع والممارسة وفشل السياسة الاصلاحية لمنظومة السجن والتي اتضح بالتجربة أنها لم تقلل من استهلاك هذه المادة ولم تقلل كذلك من عدد المستهلكين بل على العكس فقد اتضح أن كل من يقع مسكه بتهمة تعاطي الزطلة والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية يواصل في استهلاكها بعد خروجه من السجن مما يفرض على الدولة أن تعيد التفكير في هذا الموضوع وتعترف بخطئها في مواجهة هذه الظاهرة التي تقول عنها الاحصائيات الرسمية أنها تشمل حوالي مليون تونسي يتعاطى المخدرات. ما يلفت الانتباه في هذا النقاش المقترح الذي تم الإفصاح عنه والمتمثل في تقديم مبادرة تشريعية لرد الاعتبار لما سمي بضحايا قانون 52 الذين تضرروا من العقوبات التي سلطت على كل الأفراد الذين حكم عليهم بسبب تعاطي مادة القنب الهندي في اتجاه مطالبة الدولة بتقديم اعتذار لهم وتمكينهم من تعويضات عن سنوات السجن التي تعرضوا لها وهي دعوة قدمت إلى رئيس الحكومة مع التزامه بتقديم مبادرة تشريعية حكومية لتنقيح القانون المذكور بغاية تحرير نبتة القنب الهندي من كل متابعة ورفع التجريم النهائي عن كل مستهلك لمادة الزطلة خاصة بالنسبة للمستهلك لأول مرة وثاني مرة وهو الوعد الذي قدمه المشيشي لهؤلاء الشباب بتكوين لجنة خاصة تنظر في كل هذه المقترحات. المحير في هذا الكلام الذي دار في لقاء رئيس الحكومة بمجموعة من نشطاء المجتمع المدني المساندين لسن قانون جديد يسمح للشباب ولكل مواطن من استهلاك مادة القنب الهندي من دون أن يكون عرضة للعقوبة الحبسية في المبررات والتصورات التي يقدمونها والتي تقوم على تكفل الدولة ببيع الزطلة كما تكفلت ببيع الكحول والسجائر وهي كلها مواد مضرة ولكن الدولة تجني من ورائها أموالا طائلة مما يمكن الدولة بعد تقنين بيع الزطلة ومراقبتها من جني عائدات مالية كبيرة هي في حاجة إليها في هذا الظرف فضلا عن سد الباب أمام اللوبيات وشبكات المتاجرة بالمخدرات و التي تحتكر بيع هذه المادة خلسة وبطرق غير شرعية وفي الأخير فإن هذه المقاربة الجديدة هي الأقدر على تقليل استهلاك الزطلة بعد أن تصبح تحت أشراف الدولة فقط ورقابتها. المحير في هذه المقاربة التي تهدف إلى تحرير استهلاك الزطلة في تونس في كونها تقدم على أنها تقاوم استهلاك المخدرات وتحارب في الجهات التي تروجها بطرق غير شرعية وفي كونها تنتصر لحرية الفرد في جسده وحقه في اختيار طريقة عيشه وتنسى أن أصل المشكل ليس في تحليل استهلاك الزطلة ولا في رفع التجريم والعقوبة وإنما أصل المشكل الذي لا يتم التعرض إليه هو أن الدولة والمجتمع عليهما واجب حماية الأفراد من كل المخاطر المهددة للصحة وفي السؤال الذي لا يجيب عليه أصحاب هذه المقاربة وهو هل نحن في حاجة إلى المخدرات ؟ وهل من الصالح والأسلم أن ترخص لأبنائنا استهلاك الزطلة بكل سهولة ويسر وما سيتبع ذلك من مخاطر أقلها ما يحصل لهم من غيبوبة وفقدان للوعي وحالة من الضياع والتيه والتخدير؟ فهل نريد شعبا هائما غائبا عن الوجود وفاقدا للوعي؟ ما ينساه هؤلاء أن الانسان كما يقول الفيلسوف الفرنسي روسو لا يفسد نفسه من تلقاء نفسه وإنما الذي يفسده هو المجتمع الذي بنوعية من الأفكار وبطريقة من القوانين يتحول إلى أداة لإفساد أعضائه ومن ثمة فإن على الدولة والمجتمع مسؤولية في إصلاح المجتمع والأفراد كلما ظهر خلل أو طرأ ضعف أو خطر من منطلق واجب الارتقاء والسمو بالبشر فالهدف الأسمى للدولة والتي من أجلها وجدت هو تكوين شعب واع غير مخدر ولا فاقد لوعيه الفردي والجماعي فتسهيل تعاطي المخدرات هي مقدمة للتساهل في مواد أخرى وفتح الباب لمزيد الالهاء والتلاعب بالعقول ومزيد من التخدير والضياع فالحرية الحقيقية ليست في أن يفعل الإنسان بجسده ما يريد ولا في أن يتصرف بمعزل على الإرادة الجماعية وإنما الحرية الحقيقية كما نظر لها فلاسفة الأنوار ومفكرو الحرية هي التي تجعل الفرد يمارس غرائزه ورغباته وميولاته في ارتباط وثيق بقوانين المجتمع السامية وإلا فإننا نكون وقتها قد عدنا إلى مجتمع الغاب ودولة ما قبل القانون. صحيح أنه لدينا اليوم مشكلة كبرى وظاهرة خطيرة سببها انتشار المخدرات في بلادنا بكل أنواعها وأصنافها ومشكلة أخرى في تمدد واتساع هذه التجارة التي ورائها أخطبوط خطير ولوبيات متحكمة في إدخالها من وراء الحدود وترويجها وهي الحلقة المسكوت عنها ولكن الحل معها لن يكون قطعا في سن قانون جديد يحرر مادة القنب الهندي ويرفع التجريم عن مستهلكيها ويتساهل مع تعاطيها فاليوم إذا حررنا هذه المادة واعتبرناها مادة غير مخدرة فما هو الضامن من عدم التساهل غدا مع مواد أخرى بحجة التماهي مع التشريعات العالمية وما تقره مجتمعات ودول أخرى، فإذا فتح الباب اليوم للزطلة فإن أبواب أخرى سوف تفتح لأنواع أخرى من الممنوعات لنفس الحجة ونفس المبررات.
