الزطلة .. القنب الهندي .. البنجو .. الحشيش .. الغانجا .. الماريخوانا أو الماريوانا كما يحلو للغربيين تسميتها،تسميات كثيرة لنبتة لها مفعول سلبي على حياة الأشخاص ومثلت مشكلا عالميا لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع وتمثل تجارة المخدرات نسبة هامة من التجارة العالمية ومن حيث الإنتاج ظلت أفغانستان والمغرب تتصدران قائمة الدول المنتجة ل الماريخوانا. نحن لسنا في المكسيك ولا أفغانستان ولا المغرب نحن نتحدث عن زراعة الماريخوانا في تونس واقع أثبتته التحريات والمداهمات الأمنية خلال هذه الصائفة. النفط الأخضر في تونس الماريخوانا أو النفط الأخضر كما يسميه البعض أثبتت الأبحاث الأمنية أننا انتقلنا من مرحلة التهريب واستهلاك المخدرات إلى إنتاجها مع أن الأمر قديم مستحدث حيث زرع على التراب التونسي مخدر التكروري خلال فترة الاستعمار ولكن خلال هذه الصائفة تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني الأسبوع الماضي من حجز 370 نبتة من مخدر الماريخوانا بضيعة فلاحية كائنة بجهة منزل تميم ولاية نابل، صاحب الضيعة قال إنه سوغ أرضا مساحتها 400 متر مربع لشخص قاطن بالجهة تولى زراعتها مقابل مبلغ من المال فتم إيقاف متسوغ الأرض وخلال شهر جوان الفارط تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من حجز بذور هذه النبتة حيث وردت عليها معلومات مفادها تعمد شركة مختصة في بيع علف الحيوانات بجهة بنزرت استيراد خليط بذور مخصص لعلف الطيور يحتوي على بذور نبتة الماريخوانا المعدة للزراعة وعند مداهمة مقر الشركة المذكورة تمكنت من حجز كيس يزن 750 غراما يحتوي على بذور كتب عليهاCANAPUCCIA كانابسيا من مخدر الماريخوانا ، كما أن البعض خصص محابس وحدائق منازلهم لزراعة هذه النبتة. وتجدر الإشارة إلى أن الماريخوانا لها تأثيرات سلبية على متعاطيها كبقية الأنواع الأخرى من المخدرات حيث تترك إحساسا بالرضا عن النفس والحديث والضحك أكثر من اللازم وعدم القدرة على التنسيق الحركي والسعال وجفاف في الحلق واحمرار في العينين وصعوبة في التركيز وتشوش في الذهن ولشعور بالخوف والذعر ويصل تأثيرها إلى الهلوسة عند تناول جرعات كبيرة. الباحث في علم الاجتماع الأستاذ طارق بالحاج محمد قال إن الإدمان مزاج ما بعد الثورة وثقافة zakataka وظروف استثنائية واستقالة عائلية وآفاق مستقبلية غامضة كلها عوامل تجعل من أطفالنا وشبابنا إما ضحية الانحراف والشذوذ أو ضحية الجريمة المنظمة والإرهاب وتفشي ظاهرة المخدرات تعكس أزمة مجتمع وواقع مأزوم لأجيال ترزح تحت وطأة الإحساس بالضياع وسوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل وضعف الإحساس بالانتماء والأهمية والرغبة الفردية والجماعية للهروب من مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته، كما تعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وإنتاج مقاربة شاملة يتضافر فيها البعد الوقائي والعلاجي والقانوني والجزائي. من أرض عبور إلى سوق ضخمة وبين الباحث بالحاج محمد أن حجم الظاهرة وتوسعها واستهلاك المخدرات بأنواعها و الزطلة تحديدا،موجود في تونس قبل 14 جانفي 2011، لكنه في السنوات الأخيرة تطور كما ونوعا،أفقيا وعموديا فبعد أن كانت تونس في الغالب أرض عبور لهذه المادة أصبحت اليوم سوقا ضخمة وبعد أن كانت حكرا على بعض الشرائح والأعمار،أصبحت اليوم عابرة للتصنيفات والأجيال والجهات والفضاءات وهذا دليل على فشل المقاربات التقليدية، فاليوم هناك في تونس بيئة اجتماعية ونفسية حاضنة للمخدرات عموما و الزطلة خصوصا. 50 بالمائة من التلاميذ جربوا المخدرات في بحث تجريبي أعدته إدارة الطب المدرسي والجامعي حول تعاطي التدخين والكحول والمخدرات بالمؤسسات التربوية في ولاية تونس في 2013 تبين أن 11.6 %من التلاميذ جربوا مواد مخدرة،وأن 50 % من تلاميذ ولاية تونس استهلكوا مواد مخدرة أو كحولية أو سجائر 61.1% منهم ذكور و 40.9 الباقين إناث،وأن 3 % جربوا القنب الهندي(الزطلة) و0.8 % جربوا الكوكايين والأخطر في الأمر أن 80 % من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات رغم علمهم بمخاطرها الصحية،وهنا تطلق صيحة الفزع، فهذه الحالة وعلى خلاف ما يعتقده البعض بأنها مجرد آفة أو ظاهرة هي أعمق من ذلك بكثير فقد تحولت لثقافة أجيال بأتم معنى الكلمة. علاقة المخدرات ب الرجلة بين الباحث في علم الاجتماع الأستاذ طارق بالحاج محمد أنه بعد الثورة أصبحت هذه المادة عنوانا لقيم التمرد والثورة و الرجلة ،تمرد للفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومهنيا، يستوي في تبنيها المنحرف والعاطل عن العمل والتلميذ والطالب والموظف والرياضي ومغني الراب والأب والابن والفتاة والفتى وأبناء الأحياء المرفهة والفقيرة على حد السواء ومدن الساحل والداخل...الأمر إذن يتعلق بنشوء ثقافة اجتماعية فرعية مضادة للثقافة السائدة،ثقافة ما فتئت تتوسع لتشمل شرائح اجتماعية متزايدة وغير متجانسة ويسقط ضحيتها أفراد ومجموعات وأجيال كنا نظن لوقت قريب أنهم محصنون نفسيا ومعرفيا وتربويا واجتماعيا ومهنيا. والقول بأنها ثقافة ليس فيها شيء من المبالغة، ف الزطلة اليوم ليست مجرد مادة مخدرة، بل هي رمز وعنوان فهي معبودة الجماهير،تنظم فيها الأشعار وتنشد باسمها الأغاني وتتضمنها الأهازيج في الملاعب ووسائل النقل وأعياد الميلاد وحفلات نهاية السنة الدراسية... ثقافة تمكنت من إنتاج قاموسها ومعجمها ومفرداتها وتمكنت من فرضه في المعيش اليومي لمن يستهلكها ولمن لا يستهلكها على حد السواء، يبدو أنه آن الأوان لتجاوز حالة الإنكار الحالية وفتح حوار اجتماعي صريح لتطويق هذه الظاهرة، يتضافر فيه البعد الجزائي والقانوني والعلاجي والوقائي حوار يشارك فيه الشباب والمستهلكين والجمعيات المدنية والخبراء والمختصين من جميع المجالات والاختصاصات لضبط استراتيجيات عملية وتشاركية،أول خطواتها التمييز بين المستهلك والمروج والتاجر،وثاني خطواتها حماية الفئات الاجتماعية والعمرية الهشة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر مرافقتها صحيا ونفسيا وثالث خطواتها تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلكين بالتوازي مع مراجعة سلم العقوبات حسب مدى استجابة كل فرد لإستراتيجية العلاج والوقاية وأهم خطواتها وآخرها دراسات استشرافية حول هذه الظاهرة من أجل التوقع والإحاطة والاستقصاء المبكر. تأثير الماريخوانا على الصحة أمّا تأثير الماريجوانا على الدّماغ فهو واضح وجليّ، فهي تسبّب ضمورا للمخ، وتؤدّي لتغييرات في السلوك والأوراق الدائم، كما ويعاني من يتعاطاها من الارتباك الذهنيّ معظم الوقت، وبطء في التفكير وردّات الفعل، وتشوّش الذاكرة، واللامبالاة، والتعب وعدم الكفاءة في إنجاز أيّ أمر أو عمل. لا تقتصر أضرار الماريجوانا على الفرد فقط، وعلى صحتّه، وإنّما تمتد لتشمل أضراراً اجتماعية له ولغيره من أفراد المجتمع حوله. فالماريجوانا تصيب الشخص بالتبلّد الاجتماعي، بحيث أنّ المدمن لا يتفاعل مع غيره من أفراد المجتمع ويفضّل العزلة والوحدة، كما أنّ إنتاجه البدنيّ والفكريّ قد يكون معدوماً، ولا يهتّم بمظهره أو صحتّه. وقد تشمل أضرارها الاجتماعية إلى تسبّب المدمن بالكثير من الحوادث لا سيّما حوادث السير، أو دخوله في الكثير من المشاكل مع غيره، وتصرّفه بطرق غير لائقة وصحيحة. كما يصعب عليه التواصل مع أفراد عائلته، سواء أكانوا والديه أو أبنائه. الإطاحة ب720 شخصا وحجز 107 كلغ من التكروري خلال شهر واحد في آخر إحصائية أمدتنا بها وزارة الداخلية في إطار التصدي لظاهرة المخدرات فقد أمكن لمختلف وحدات الأمن الداخلي خلال شهر مارس 2016 تسجيل 390 حالة تورط في إطارها 724 شخصا وضبط 107,403 كلغ من مخدر عجين التكروري و4475 قرصا مخدرا و219,06 غ من مخدر الكوكايين و179,79 غ من مخدر الهيروين. وقد تميز شهر مارس بتسجيل ارتفاع في ضبط مخدري الكوكايين و الهيروين إلى جانب انخفاض في عدد المورطين وعدد قضايا ضبط مخدر عجين التكروري والأقراص المخدرة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المنقضية. العاصمة تتصدر القائمة وكتقييم للوضع بتونس الكبرى بلغت حصيلة الضبطيات بها نسبة 0,57 % من جملة ضبطيات مخدر عجين التكروري و90,12 % من الأقراص المخدرة المسجلة على المستوى الوطني وذلك إلى جانب أقل من نصف العدد الجملي للمورطين في ذات المجال، وقد تركزت أهم الكميات المضبوطة بهذه الجهة بولاية تونس وبالنسبة للوضع بالجهات تراوحت ضبطيات مخدر عجين التكروري بين كميات هامة (نابل، بنزرت وجندوبة) ومتوسطة (المنستير) وضئيلة بباقي الولايات الأخرى. قانون المخدرات التنقيحات المحدثة على قانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات وقد جاء فيه أنه: - يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا. ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك. عقوبات زراعة الماريخوانا - يعاقب كل مالك لأرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة. -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج. - كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها. - يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل. ويشار إلى أن مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على الموردين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ: - يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنية الاتجار فيها. - كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. - يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة. عقوبة المستهلكينت أما بالنسبة إلى المستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، ومن ثمة فقد اقتضى الأمر اعتماد تمشي جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل(Traitement de substitution) والتغطية الاجتماعية ، كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي. وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي :ت 1- لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية. 2- يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية. 3- يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا. العقوبة السجنية في المرة الثالثة هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على: 4- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة( 5- يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد وهيأ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة. 6- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة. كما نص مشروع القانون في فصله التاسع والثلاثين على إمكانية أن تقضي المحكمة المختصة إلى جانب العقوبات الأصلية ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية على غرار سحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا. إعداد: مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 27 جويلية 2016
