ملف الأراضي الإشتراكية بالهوارية أو بالأحرى أراض مجموعة الهوارية ملف متشعب عجز عن فك طلاسمه أعتى القضاة في الشؤون العقارية وأعتى وزراء أملاك الدولة في عهد الرئيس الاسبق بن علي رحمه الله، وفي السنوات الماضية بقي هذا الملف تتقاذفه أطماع الوصوليين بمختلف مناصبهم و رتبهم وتوجهاتهم وأسال لعابهم، وبقيت الشكوك تحوم حول العديد من المسؤولين بتمعشهم من هذا الملف الذي مازال يؤرق البعض لكنه بقي "بيبرو" للبعض الآخر ورغم اللغط و القيل والقال والوقفات الاحتجاجية للجمعيات والمجتمع المدني فإن دار لقمان بقيت على حالها، حيث جمدت عمليات صرف مضامين الإسناد لعدد من المستحقين من قبل مجلس الوصاية الجهوي المؤتمن على الأراضي الإشتراكية بالهوارية صحبة لجنة مجلس التصرف المحلي، ورغم اكتمال الملفات المستوفاة لشروط الانتفاع لعدد من المتقدمين بمطالب تسوية من ضمنهم باعثو مشاريع سياحية جدية تعطلت مصالحهم بعد تجميد صرف مضامين الإسناد مما كلفهم خسائر كبيرة لارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة ومعاملاتهم البنكية التي لا تنتظر إلى ما لا نهاية في وجود الحلول المناسبة لو توفرت الإرادة وزال التردد والخوف من قبل المسؤولين المعنيين بالأمر الذين كانوا عليهم صرف مضامين الإسناد لأصحاب الملفات المستوفاة للشروط لمساعدتهم على الانطلاق في أشغال إحداث مشاريعهم المعطلة لدفع عجلة التنمية المتوقفة أصلا في مدينة الهوارية و " اللي يستنى خير ملي يتمنى»…