أكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت"، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، ان الذي ينفذه أعوان الديوانة التونسية في مكاتبها الجهوية والمطارات ونقاط العبور الحدودية منذ أمس 25 فيفري إلى غاية 3 مارس القادم من الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء من كل يوم، يعطل ويعكر الوضعية الاقتصادية للبلاد. واشارت كونكت" أنّها في الوقت الذي تدعم فيه المطالب المشروعة، فإنّها تلفت الانتباه إلى "الانعكاسات السلبية لتنظيم هذا الإضراب على المبادلات التجارية وعلى الوضعية الاقتصادية المتأثرة بالأوضاع الحالية في البلاد خاصة بعد تسجيل انخفاض الترقيم السيادي لتونس من قبل وكالة التصنيف الدولية "Moody's".