اعتبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين أن الحركة القضائية لهذه السنة لا تستجيب لتطلعات القضاة ولم تحترم المعايير الموضوعية التي تم الاتفاق عليها بين النقابة واللجنة الرباعية مؤكدة أن هذه الحركة اتسمت بالمحاباة مما أثار عديد الاعتراضات واستنكرت الهيئة الادارية المجتمعة في بيان أصدرته أمس اعتماد الحركة لالية التكليف بالخطط الوظيفية رغم عدم استكمال شرط الاقدمية كما سجلت ما آل آليه وضع المحاكم من اختلال في التوازن داخل التنظيم القضائي مما ولد اكتظاظا على مستوى محكمة التعقيب مقابل افراغ بقية المحاكم من القضاة وطالبت في هذا الصدد باجراء حركة جزئية تشارك النقابة في اعدادها لرفع كل المظالم وفق معايير موضوعية من جهة أخرى جددت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين تأكيدها في هذا البيان على ضرورة محاسبة كل من تورط في منظومة الفساد باعتبار أن المحاسبة ركن أساسي لتحقيق العدالة الانتقالية معبرة عن رفضها كافة أشكال المحاسبة الجماعية وعلى صعيد اخر استنكر البيان حملة التشهير التي تستهدف القضاة خارج الاطر القانونية للمحاسبة والتي تستند بالاساس الى أجندات سياسية قالت ان جهات تتخفى بعباءة القضاء أو المحاماة تقف وراءها لتحقيق أهداف لا علاقة لها بتكريس استقلالية القضاة وعلوية القانون كما حذر من الزج بالقضاء في التجاذبات الانتخابية ومتاهات اللعبة السياسية من خلال التشهير به والنيل من هيبته وتشويهه وتحميله وزر تدني الاوضاع السياسية بالبلاد وذلك اما لتعطيل محاكمة رموز الفساد أو لجعل غيرهم بمنأى عن كل محاسبة