اصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا جاء فيه ان جلسة العمل الخاصة بالتفاوض بخصوص الشان القضائي التي جمعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين بوزير العدل يوم الاثنين قد افضت الى التوا فق على النقاط التالية. اعتماد الترقية الالية كمبدا في اعداد الحركة القضائية على ان يستمر التفاوض بشان تاريخ المفعول المالي المترتب عن هذه الترقيات وعدد سنوات الاقدمية المعتمدة مراعاة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وللغرض تم الاتفاق على اعداد قائمة تشمل القضاة الذين استكملوا الاقدمية لاستحقاق الترقية سواء للرتبة الثانية او الثالثة وكذلك قائمة القضاة الذين استكملوا الاقدمية لاستحقاق الترقية سواء للرتبة الثانية او الثالثة وكذلك قائمة القضاة المؤهلين لشغل الخطط الوظيفية اعتمادا على الاقدمية في الانتداب . وتم الاتفاق على ان تتم الترقيات بطريقة شفافة وموضوعية باعتماد معيار الاقدمية في الانتداب مع اضافة معياري الرغبة والكفاءة تبعا لامكانية رفض بعض القضاة قبول الخطط الوظيفية المعروضة عليهم واعتماد المناقلة الالية طالما تم الاتفاق بين المعنيين والالتزام بقائمة الشغورات المعروضة والاتفاق على اعتماد رغبة القاضي كمعيار اساسي في النقل للمحافظة على استقرار القاضي الا اذا اقتضت ظروف القاضي ومصلحة العمل خلاف ذلك والاتفاق على مساءلة من كان موضع شبهة من القضاة مع وجوب توفير الحجج والبراهين والضمانات القانونية واحترام حق الدفاع اضافة الى مواصلة التفاوض بشان ادراج الحركة في المحكمة العقارية ضمن الحركة القضائية والتزام النقابة بسبر اراء قضاة المحكمة العقارية حول هذه النقطة مع النظر في تمثيل المحكمة العقارية في المجلس الاعلى للقضاء