عقب لقائها بوزير العدل يوم الاثنين الماضي أصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا تضمن ما تم تداوله خلال هذه الجلسة. وذكر البيان أنه تم التطرق الى عديد المشاغل التي تهم الشأن القضائي خاصة الحركة القضائية. وقد تم التوافق على اعتماد الترقية الآلية كمبدإ أساسي في الحركة القضائية على أن تتم بطريقة شفافة وموضوعية باعتماد الاقدمية في الانتداب مع اضافة معياري الرغبة والكفاءة. وأشار البيان بخصوص هذه النقطة الى أنه تم الاتفاق على اعداد قائمة تشمل القضاة الذين استكملوا الاقدمية لاستحقاق الترقية سواء للرتبة الثانية أو الثالثة وكذلك القضاة المؤهلين لشغل الخطط الوظيفية اعتمادا على الاقدمية في الانتداب. كما تم الاتفاق على اعتماد رغبة القاضي كمعيار أساسي في النقل للمحافظة على استقرار القاضي الا اذا ما اقتضت ظروف القاضي ومصلحة العمل خلاف ذلك. فيما بقي ادراج حركة القضاة في المحكمة العقارية ضمن الحركة القضائية محل تفاوض نظرا لخصوصيتها. وبخصوص موضوع المساءلة ذكر البيان أنه تم الاتفاق على ضرورة مساءلة كل من كان موضع شبهة مع وجوب توفير الحجج والبراهين والضمانات القانونية واحترام حق الدفاع وقد أفادنا مصدر مطلع من النقابة ان الاجتماع بالسيد وزير العدل تواصل قرابة أربع ساعات أسفر عن تفاعل ايجابي من طرف وزير العدل الذي ابدى تفهمه لجملة المطالب مؤكدا على ضرورة الاسراع بدراسة ومناقشة مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. كما التمست الهيئة الادارية استجابة مبدئية خاصة في ما يتعلق بالترقية الآلية التي ترتبط باستقلالية القضاء.