• إن إنجاز أول انتخابات تعددية حرة لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الموعد المقرر بلا مماطلة أو تأخير هو من أوكد متطلبات الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، وإن الالتزام حتى النهاية بهذا التمشي الذي استوجبته الإرادة الشعبية بنضالاتها الميدانية وتضحياتها الجسيمة من شأنه أن يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ورجالاتها بما يضمن للتجربة الديمقراطية الوليدة أوفر حظوظ النجاح. • إن المطالبة بإدخال تعديل على خارطة الطريق باقتراح القيام باستفتاء شعبي على صلاحيات المجلس التأسيسي ومهامه يعتبر عامل إرباك لا يوفر مناخا من الطمأنينة والثقة المتبادلة ولا يساعد على استتباب السلم الاجتماعي بقدر ما يثير مخاوف القاعدة الشعبية من الاستحقاقات السياسية ويشكك في كفاءة النخبة وأهليتها بالاضطلاع بمهامها التاريخية. • إن الحرص على احترام إرادة الشعب عبر التسليم بما ستفضي إليه الانتخابات وتمكين المجلس التأسيسي من الصلاحيات التي انتخب لأجلها يمثل أول مظاهر الالتزام بالقيم الديمقراطية أسوة بالتجارب المتقدمة حيث يقطع التعايش مع الاختلاف كل الطرق أمام هيمنة الاستبداد ومصادرة الحريات. • إن مهام تصريف الأعمال الموكلة إلى الحكومة الراهنة على دقتها في سياق ضمان استمرارية الدولة ومؤسساتها لا تبرر تواصل حالة اللاشرعية والتمطيط في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، ولذا يعتبر انتخاب مجلس تأسيسي وطني فاصلة حاسمة لاسترجاع الشعب سيادته وبسط الشرعية على هياكل الحكم بما يكفل القطع النهائي مع الماضي ومعالجة كافة ملفات الفساد دون ضغوط. • إن واجب الوفاء لأرواح الشهداء الأبرار عبر استكمال تحقيق أهداف الثورة يعدّ المطلب الأساسي للجماهير التي حررت البلاد من جبروت الحكم المستبدّ منادية بالعزة والكرامة والحرية، وإن أي تشكيك في مدى يقظة هذه الجماهير أو درجة وعيها السياسي لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الانقلاب على الثورة والاستيلاء على منجزها. • وبناء على ما تقدم نهيب بالرأي العام الوطني في الداخل والخارج وبكافة الفعاليات داخل المجتمع المدني أن تتجنب كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة الإصلاح ويبدّد البوادر الإيجابية المتحققة حتى الآن وأن يضع الجميع نصب أعينهم إنجاح أول انتخابات تعددية حرة في الموعد المقرر استيفاء لوعود الثورة واستجابة لاستحقاقاتها.