تجاذبات سياسية كبيرة نراها اليوم حول تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي وصلاحياته، فبعض الأحزاب تدعو الى تقييد المجلس من حيث المدة والمهام والبعض الآخر يرفض الوصاية على المجلس والالتفاف عليه والبعض يطرح فكرة الاستفتاء فما هي رؤية القانون للمسألة؟ نصّ الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين الى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، في فصله السادس على أنه «يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولّى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه». لكن أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد اعتبر أن هذا النص ضعيف وأكد بلعيد ل«الشروق» أن المشكل ليس في التجاذبات حول المدة وإنما يرجع بالأساس الى القيمة القانونية الحقيقية لهذا الأمر، فهذا أمر (Decret) له قيمة قانونية هزيلة تقترب من الصفر وذلك لعدة أسباب. وأوضح أن السبب الأول هو أن هذا أمر لم يستند كما هو مفروض الى مرسوم سابق له يعلن عن مبد إ وضع دستور جديد للبلاد من طرف المجلس التأسيسي، وثاني هذه الأسباب أنه نظرا لأن هذا الأمر ما هو إلا مجرد أمر مشبوه في شرعيته فإنه ليس من الصعب تماما على المجلس التأسيسي المنتخب والذي هو في مستوى أعلى من الأمر، أن يرفض منذ البداية الاعتراف بهذا الأمر. وأما ثالث الأسباب فهو أن هذا النص الهزيل تكلّم عن وضع دستور، فما هو التأويل الصحيح لهذه الكلمة؟ فإذا أوّلنا هذه الكلمة بصفة مضيقة فيمكن فهمها بأن مهمة المجلس تنحصر في وضع الدستور ولا يحق له التدخل في تعيين الحكومة المؤقتة ومراقبتها، ولكن هناك أيضا تأويل ثان لهذا الأمر، فاستنادا الى قاعدة «qui peut le plus peut le moins» أي من يستطيع القيام بالكثير يستطيع القيام بالقليل، يستنتج أنه إذا طلب من المجلس التأسيسي وضع الدستور فأحرى به القيام بالمهمة التشريعية، ولكن يبقى السؤال أيّهما التأويل الصحيح؟ وأكد بلعيد أنه إذا لم يقع تغيير في الوضع من الناحية التشريعية فإن التأويل الذي سيتغلب هو تكليف المجلس التأسيسي بالمهمة الأساسية وهي صياغة الدستور، ومن ورائها المهمة التشريعية. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه يمكن رفض هذا التأويل في حالة واحدة، وهي أن يقول الشعب كلمته في هذه النقطة من خلال استفتاء يشير على المجلس التأسيسي باحترام هذا التأويل أو ذاك أي يأخذ مهمة وضع الدستور فحسب أو الجمع بين المهمة الدستورية والتشريعية معا، مؤكدا أنه إذا لم يقع البتّ في هذا الأمر قبل 23 أكتوبر المقبل فإن المجلس التأسيسي هو الذي سيبتّ في المسألة بلا رجعة. وأشار بلعيد الى أن هناك غموضا يسود مفهوم المجلس التأسيسي واتجاهه والتجانس داخله والتحالفات ومدى التوافق بين مكوناته موضحا أنه إذا لم يتم تحديد مهام المجلس فإن توترات ستحصل حسب التجاذبات والتحالفات بين الأحزاب وكل مكونات المجلس. وردّا على سؤال حول امكانية ضبط هذه الأمور قبل انتخابات 23 أكتوبر قال بلعيد «للأسف سيمضي الجميع الى الحكم بالأمر المقضي وسيدّعي الكثيرون وسيتحجّجون بأنه فات الأوان». وأكد بلعيد أنه نبّه الى هذا اللبس منذ مطلع أوت الماضي حين كتب في 7 أوت مقالا بعنوان «البطاقة الصفراء» وأردفه بمقال ثان في الأسبوع التالي بعنوان «البطاقة الحمراء» معربا عن أسفه لأن لا أحد اهتمّ بالأمر، ولم يتعامل الجانب الحكومي أو الحزبي مع هذه المسائل الشائكة ولم ينظروا فيها بل تركوا الأمور تسير كما هي، واليوم سيتحججون بضيق الوقت. وتساءل الأستاذ الصادق بلعيد «كيف يكون وضع دستور جديد دون التطرّق الى مسائل جوهرية مثل: من سيقرّر بعد إعداد مسودّة الدستور أن الدستور سيقع المصادقة عليه عن طريق المجلس التأسيسي أم عن طريق استفتاء شعبي، فلا السؤال طرح ولا الجواب قُدّم. وخلص بلعيد الى القول انه «إن لم ندخل تغييرا على التشريع الحالي سيبتّ المجلس في هذه المسائل كما يريد وما يريده المجلس قد لا يريده الشعب، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر وتوتّرات. عبد اللطيف عبيد (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات): مدة 6 أشهر الى سنة كافية لإنجاز المهام نحن نميل الى ضبط مدة عمل المجلس التأسيسي ونعتبر أن مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كافية لإنجاز المجلس لمهامه، خاصة أن هذا المجلس الذي سينتخب يوم 23 أكتوبر المقبل سيستعين بخبراء ويتمكن من إنهاء عمله في غضون هذه المدة. أما مهامه فهي تشكيل حكومة وصياغة دستور والقيام بمهام تشريعية في الأثناء، أي أن هذا المجلس سيسدّ الفراغ الدستوري القائم حاليا وينقلنا من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية. أما بخصوص آلية تحديد المدة أو الصلاحيات فنحن لا نميل مبدئيا الى الاستفتاء ولا نرى موجبا له، ونرى أن المجلس التأسيسي سيكون سيّد نفسه، فالاستفتاء سينتقص من صلاحياته ويسيء الى المجلس والى الشعب، ونحن لا نريد أن يكون المجلس منقوص الصلاحيات ولا مشكوكا في قيمته ولا نريد أن نلتفّ عليه باستفتاء. المنجي اللّوز (الحزب الديمقراطي التقدمي): نحن مع تحديد المدّة بسنة وضبط الصلاحيات «نحن مع تحديد المدة وأيضا مع تحديد الصلاحيات والوظائف ونرى أن المدة ينبغي ألاّ تتجاوز السنة بما فيها إنجاز الدستور والمصادقة عليه ثمّ المرور الى انتخاب المؤسسات التي سيحدّدها الدستور، فإن ذهب في اتجاه نظام رئاسي يجري انتخاب رئيس للجمهورية ثم تجرى الانتخابات النيابية وإن ذهب الى نظام برلماني تجري انتخابات تشريعية ينبثق عنها برلمان ورئيس. وبالنسبة إلينا في الحزب الديمقراطي التقدمي نحن إذن مع تحديد المدة والصلاحيات ونعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يضمنه إلا استفتاء باعتبار أن المجلس التأسيسي له مطلق الصلاحيات ولا يمكن تحديد هذه الصلاحيات إلا بسلطة أعلى من سلطته وهي الاستفتاء الشعبي وإلا تحول المجلس التأسيسي مرة أخرى الى سلطة مطلقة». عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي): عدم تحديد المدة لا يُطمئن نحن مع تحديد المدة بسنة ونعتبر أن ترك هذا الأمر بلا تحديد يُرسل إشارات غير مطمئنة للتونسيين. فهذا المجلس هو مطلق الصلاحية في إطار العهد الجمهوري وحالة الوفاق التي تسير بمقتضاها المرحلة الانتقالية، أما بخصوص تحديد هذا الأمر فينبغي الحديث عن الصّيغة. وفي هذا الاطار نحن لا نعتبر الاستفتاء ضروريا بل هو نوع من إفراغ المجلس وأعماله وجملة آلياته من مضامينها. خالد الكريشي (حركة الشعب الوحدوية التقدمية): المشكل في الصلاحيات لا في المدة نحن مع ما جاء في الأمر الذي ينصّ على تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بسنة، ولكن الاشكال في رأينا يخصّ الصلاحيات، وهي صياغة الدستور والقيام بدور تشريعي في الفترة الانتقالية وكذلك اختيار حكومة ورئيس مؤقت الى حين إجراء الانتخابات، فضلا عن القيام بدور المراقبة لعمل الحكومة. الشعبية والنهضة والإصلاح والتنمية والمؤتمر: الاستفتاء مناورة ...وسنة كافية لإنجاز مهام المجلس التأسيسي تونس (الشروق): عقدت الأحزاب المكونة «لائتلاف 23 أكتوبر» اجتماعا ليلة الخميس 08 سبتمبر 2011 بمقر حزب الإصلاح والتنمية بحضور ممثلين عن الأحزاب الأربعة المكوّنة للائتلاف وأصدرت الأحزاب بيانا مشتركا لتوضيح موقفها من الجدل الدائر حول الاستفتاء على مهام المجلس التأسيسي الّذي دعت إليه بعض القوى والأطراف السياسيّة الوطنيّة، في ما يلي نص البيان الّذي حصلت «الشروق» على نسخة منه: « في إطار اتساع دائرة التآمر على الثورة من خلال العمل على تعطيل المسار الانتقالي وإعاقة توجه التونسيين نحو بناء مؤسساتهم الشرعية تتعالى أصوات مطالبة بإجراء استفتاء مصاحب لانتخابات المجلس التأسيسي يحدد صلاحياته ومهامه ومدته. وإن «ائتلاف 23 أكتوبر» يجدد وبقوّة رفضه لدعوة إجراء الاستفتاء ويؤكّد التزامه بالخيار الشعبي ممثلا في انتخاب مجلس وطني تأسيسي ينبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011. وفي هذا الإطار يؤكد الائتلاف: أن الدعوة لإجراء استفتاء جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء الانتخابات أصلا لأن الداعين إليه هم الرافضون لانتخابات المجلس التأسيسي من بقايا التجمّع المنحل والأطراف التي انضمّت إلى حكومة محمد الغنوشي ممّن كانوا معترضين على التمشي التوافقي الحالي. ان اعتراض «ائتلاف 23 أكتوبر» على الاستفتاء ليس اعتراضا على الإرادة الشعبيّة وإنما هو اعتراض على خيار يعلم دعاته استحالة إجرائه واقعيا متزامنا مع انتخابات المجلس التأسيسي وأن في الإصرار على الدعوة تعبير عن عدم الثقة في الشعب وخياره الوحيد الذي رفعه وهو انتخاب مجلس وطني تأسيسي. أن انتخابات 23 أكتوبر 2011 ينبغي أن ينبثق عنها مجلس تأسيسي كامل السيادة، يصوغ الدستور ويدير شؤون البلاد بكامل الصلاحيات ونقدّر أن مدة سنة كافية لإنجاز مهامه. أن بعض وسائل الإعلام انخرطت بشكل مشبوه في الدعوة إلى إجراء استفتاء وفي انخراطها تلبيس على الرأي العام ومشاركة في الإساءة للثورة. الحزب الاشتراكي اليساري: دعوة إلى عقد اتفاق سياسي تاريخي بدل الاستفتاء وتحديد مدّة المجلس ومهامه تونس (الشروق): حول ما تتداوله وسائل الإعلام هذه الأيام من مقترح تقدمت به بعض القوى المدنية والسياسية والإعلامية، حول إمكانية إجراء استفتاء قصد الحد من صلاحيات المجلس التأسيسي ومن مدته، الشيء الذي أثار جدلا كبيرا، دفع بالبعض إلى حد الدعوة إلى إمكانية إلغاء انتخابات المجلس التأسيسي وتعويضها باستفتاء حول نظام الحكم. وأمام هذا الأخذ والرد بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل أكّد الحزب الاشتراكي اليساري، من جديد تمسكه بموعد 23 أكتوبر لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. واعتبر الحزب في بلاغ له أنّ المجلس التأسيسي يمثل سلطة أصلية تتشكل إرادته الجمعية بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة ( 50% زائد واحد). وقال الحزب إنّ الاستفتاء، رغم أنه يمثل الإرادة الشرعية فهو ليس سلطة أصلية، مما يبوئه مرتبة ثانية مقارنة بالمجلس التأسيسي. وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن الحزب يرى أنّ الاستفتاء الذي يمثل إرادة الشعب غير المؤسسة، لا يمكنه أن يتدخل في ضبط مهام المجلس التأسيسي و صلاحياته ومدته هذا المجلس الذي يعبر عن إرادة الشعب المؤسسة في إطار سلطة أصلية مؤسسة لذلك لا يمكن للإرادة التي يعبر عنها أن تتعدى مستوى الرأي الذي يمكن الاستئناس به ويأخذ أعضاء المجلس بعين الاعتبار في مداولاتهم وفي القرارات التي يعدونها و التي قد يتخذونها. وعلى هذا الأساس فإن الحزب الاشتراكي اليساري لا يعارض مبدأ الاستفتاء بالمفهوم الحصري الذي قدمه أعلاه، غير أنه يحبذ البحث عن آليات أخرى في اتجاه المرشحين والقوى السياسية ( العقد الجمهوري، الالتزام بالأمر الداعي إلى ضرورة قيام مجلس وطني تأسيسي وإمكانية التوصل إلى عقد اتفاق سياسي تاريخي يجمع القوى الجمهورية والديمقراطية و الحداثية ...)، بدلا عن معارضة إرادة الشعب المؤسسة ( المجلس التأسيسي) بإرادة الشعب غير المؤسسة ( الاستفتاء). عمر صحابو: التحديد ضروري... والشمولية مرفوضة نعتبر أن تحديد المدة ضروري ونرى أن هذه المدة قد تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وذلك من خلال استفتاء مواز على المدة والصلاحيات،ولكن أعتقد أن المهم في هذا المجال هو الصلاحيات، فلا أتصور أن يكون للمجلس التأسيسي جميع السلطات دون تقييد، وأنا أفضّل أن يعمل المجلس فقط على صياغة الدستور الجديد اضافة الى تعيين حكومة ورئيس مؤقتين، أما أن يجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويقوم بكل شيء فهذا أمر غير مقبول.
