تونس(وات ) - نظرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، يوم الاثنين، في ما يعرف بقضية "المطار". وقد حضر الجلسة المتهمون الموقوفون في القضية وكذلك من هم بحالة سراح. وبعد مناداتهم من قبل القاضي، طلب عماد الطرابلسي مغادرة القاعة وتم تمكينه من ذلك. وأفاد محاميه أنه قدم للمحكمة مطلبا في هذا الشان قبل بداية الجلسة. وتولى القاضي إثر ذلك استدعاء المتهمين الحاضرين لاستنطاقهم فيما نسب إليهم من تهم في هذه القضية وأدلوا بأقوالهم الواحد تلو الاخر. وبعد فتح باب المرافعات دعت هيئة الدفاع إلى إبطال إجراءات التتبع في حق منوبيهم باعتبار أن محضر الحجز لم يتم تحريره يوم 14 جانفي، بل بعد ثلاثة أيام، وهو ما يعد حسب قولهم //تجاوزا لجملة من النصوص القانونية التي تفرض تحرير محضر حجز بعد معاينة حينية أو تحرير محضر تأمين على المحجوز إلى حين تحرير محضر الحجز//. وطلب الدفاع كذلك استدعاء رئيس فرقة مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية سمير الطرهوني الذي أدلى لوسائل الاعلام بما يثبت براءة منوبيهم في قضية مطار قرطاج//. وبينت هيئة الدفاع أن الطرهوني //أوقف المتهمين دون إذن قضائي وقام بتسليمهم إلى الجيش دون تحرير محضر الحجز من قبل الديوانة//، مطالبين بإبطال إجراءات التتبع. من جهة أخرى أفاد محامي عماد الطرابلسي أن موكله //لم تكن له نية مغادرة البلاد بدليل ما صرح به الطرهوني من أنه نصب لعماد كمينا ليحضر إلى المطار//. وطالبت هيئة الدفاع بقبول مطلب الاستئناف شكلا والقضاء بعدم سماع الدعوى وببطلان إجراءات الحجز وتحرير المحاضر وإرجاع المحجوز. كما طالبت باستدعاء سمير الطرهوني //للتحري معه حول ما صرح به وكل من كان حاضرا في مطار قرطاج لسماع بيناتهم//. وقد قرر قاضي التحقيق رفع الجسلة واستئنافها عشية اليوم في حدود الساعة الرابعة. يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع، تعلقت بهم قضايا مصرفية وديوانية.
