وافاد ان للحركة ايضا مرشحيها الذين ستقترحهم على بقية الاطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي ذاكرا كلا من الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وغير مستثن ان يتم اقتراح الرئاسة ايضا على الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي واعتبر الجبالي ان "فوز النهضة إلى حد الآن بنسبة قد تصل إلى خمسين في المائة أو تتجاوزها لا يرضي أنصار الحركة وقياداتها حيث تفترض طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا والمعتمدة في انتخابات المجلس التأسيسي الحد من هيمنة حزب واحد على مقاعد المجلس مشيرا الى ان هذا النظام ليس عادلا في توزيع المقاعد ونفى الجبالي ما روج من ان الحركة "ستعمل على فرض دستور كما تراه يلغي حريات عدة من بينها حرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمرأة ومكانتها في المجتمع" مؤكدا ان الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي و"لن يلغي أية حريات بل سيكفلها جميعا" وردا على سؤال حول ما اقترحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار "العريضة الشعبية" التحالف مع حركة النهضة اكد حمادي الجبالي انه" مقترح مرفوض تماما ". وحول مكاسب المرأة في تونس أوضح امين عام حركة النهضة انه "لا مساس أبدا بمجلة الأحوال الشخصية ولن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المرأة بل ستترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها"،مضيفا انه "لا سبيل لإعادة المرأة إلى البيت كما يسعى مناهضو الحركة الى إشاعته"،معتبرا خروج المرأة إلى العمل "هام ويحقق الإضافة للمجتمع" وبين ان الحركة ستكون "استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات حركة النهضة محجبات او غير محجبات " وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي اوضح الجبالي ان" الحركة لن تعمل على المساس بأي قطاع بل ستدعم المكتسبات وتوجد حلولا آنية للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحد من مشكلة البطالة" موضحا ان القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها ". وقال الجبالي في هذا الصدد "هل من المعقول ان نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟..هي حريات شخصية مكفولة للاجانب وللتونسيين أنفسهم" .
