وكانت هيئة المحكمة العسكرية برئاسة القاضي هشام العياري قد باشرت يوم أمس النظر في قضية شهداء الثورة الذين سقطوا خلال الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر و14 جانفي في الولايات السابق ذكرها. وتضم هذه القضية نحو 43 متهما على رأسهم الرئيس السابق ووزيري داخليته رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة بالإضافة الى مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي وعدد آخر من الإطارات والقادة الأمنيين والضباط الميدانيين الذين تمت إحالتهم سواء بحالة إيقاف أو بحالة سراح أو فرار بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والقتل عن غير قصد الناتج عن الاهمال والتقصير. وخصصت هيئة المحكمة العسكرية الحصة الصباحية من الجلسة لتسجيل إعلامات النيابة والمناداة على المتهمين وتلاوة قرار دائرة الاتهام. ثم تم رفع الجلسة ليقع تخصيص الحصة المسائية لاستنطاق بعض المتهمين على غرار رفيق الحاج قاسم وجلال بودريڤة. «الأسامي هي هي»!! جلسة الأمس لم تحد كثيرا لا من حيث الشكل ولا من حيث الأصل عن نظيراتها في إطار مسلسل المحاكمة المدنية (سابقا) والعسكرية للمتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ولئن اختلف الإطار الزماني والمكاني فإن أجواء جلسة الأمس جاءت نسخة مطابقة للأصل لنظيراتها في جلسات المحاكمة التي شرعت فيها المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف منذ أسابيع. فالأسئلة تكاد تكون ذاتها والمتهمون هم ذاتهم باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التي طرأت على الأسماء والتصريحات هي ذاتها ثابتة لا تتغير وهو ما يعطي انطباعا للمتابع بأن مسلسل المحاكمة لم يعد فيه تشويق وحان موعد اسدال الستار عن الحلقة الأخيرة حتى يهنأ بال الأمهات الثكالى والأرامل وتطيب النفوس ويأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن منطق المزايدات السياسية والشعبوية التي اتخذت من دموع أهالي الشهداء والجرحى مادة ملتهبة لزعزعة الاستقرار في بعض الجهات وفق ما أفادنا به أحد المحامين. وبالرغم من احتجاج بعض أعضاء هيئة الدفاع على ما وصفوه بالأسئلة العنيفة التي وجهها قاضي الجلسة للمتهم رفيق الحاج قاسم إلا أن هذا الأخير ظلّ متشبثا بأقواله السابقة نافيا كل ضلوع له في قتل الشهداء أو توجيه تعليمات تقضي بقمع الاحتجاجات عبر استخدام الذخيرة الحيّة. لباس مزيف وفي سؤال عما اذا كان قد نسق مع الرئيس الأسبق فيما يخص الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء الاحتجاجات لقمع المتظاهرين قال رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق بأنه ظل على اتصال دائم ببن علي نافيا أن يكون هذا الأخير قد أعطاه تعليمات باستخدام الرصاص الحيّ. وفي مفاجأة من العيار الثقيل أشار القاضي الى أن التصريحات المسجلة على أحد المتهمين تشير الى أن رفيق الحاج قاسم كان قد أعطى أوامره لعدد من عناصر وحدات التدخل بارتداء البدلات الرسمية التابعة للحرس والجيش الوطنيين كي يتسنى لهم النفاذ بين جموع المحتجين في تالة والڤصرين ومن ثم قمع الاحتجاجات. وأثارت هذه المعطيات زوبعة من التعليقات بين جموع عائلات الجرحى والشهداء التي سجلت حضورها في إحدى الفضاءات بالمحكمة فإن المتهم نفى أن يكون قد وقع على أي أمر في هذا السياق أو أن يكون قد أعطى أوامر شفاهية بالقيام بهذا الإجراء وبالتالي فإنه (أي المتهم) لا يتحمل أي مسؤولية تجاه هذه الحادثة سواء حصلت فعلا أو كانت مجرد واقعة من نسج الخيال حسب أقواله. وفي سياق متصل كشفت المعطيات التي تضمنتها ورقات القضية بأن أوامر أيضا أعطيت من قبل بعض القيادات الأمنية لقمع التمردات التي جدت في بعض السجون. يذكر أن جلسة الأمس كانت قد شهدت حضور عدد كبير من عائلات الشهداء والجرحى وممثلي وسائل الإعلام والمحامين والحقوقيين.