رفع منذ قليل رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس القاضي هشام العياري أولى جلسات قضية ما يعرف بشهداء وجرحى الثورة والمتعلقة بمحاكمة جرائم القتل العمد في كل من ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير خلال الفترة الممتدة بين 19 ديسمبر و 14 جانفي الماضي وذلك لتمكين المحامين من التفاهم حول طريقة الترافع والتدخل في سير الجلسة . وقد تلا القاضي في الفترة الصباحية لائحة الاتهام التي ضمت 43 متهما أبرزهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وأطراف أخرى من مديري مراكز وأعوان الأمن . وتطرق إلى الإتهامات التي وجهت ضدهم بشأن ضلوعهم في سقوط 42 شهيدا و 97 جريحا والتي تمثلت أساسا في الاتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو المشاركة بتوجيه التعليمات أو المشاركة السلبية من خلال تواجدهم في خلية الأزمة بوزارة الداخلية أثناء تلك الفترة . ويشار إلى أنه تم منع الصحفيين من متابعة سير أعمال الجلسة ليتم إلحاقهم بالفضاء المخصص لعائلات الشهداء وقد تم العدول عن ذلك من قبل هيئة المحكمة بعد تهديد الصحفيين بالانسحاب . وسيتم خلال الفترة المسائية الإنطلاق في عملية الاستنطاق . ليلى انطلاق محاكمة المتهمين في قتل شهداء الثورة انطلقت منذ حين بالمحكمة العسكرية بتونس محاكمة المتهمين من المسؤولين الامنيين في قتل وجرح شهداء الثورة من اجل جرائم القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك حسب المجلة الجزائية ويذكر ان احداث القضية جدت وقائعها في ولايات مختلفة من انحاء الجمهورية