أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير رفع تجميد 180 مليون فرانك سويسري من الأموال التي جمدت في السابق لمسؤولين في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وقال مايكل لوبير في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، إن بلاده لا تزال تُجمد 430 مليون فرانك تخص 6 مسؤولين من نظام مبارك، بعد رفع حظر التصرف في أموال 8 آخرين، جمدتهم في أوقات سابقة. وأضاف أن بلاده تنتظر التحقيقات الجارية بحق المسؤولين الستة، مشيرًا إلى أن سويسرا ستشرع في إعادة الأموال غير المشروعة، فور قرار القضاء المصري. وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال. وبدأ النائب العام السويسري زيارة مهمة يوم السبت الى القاهرة، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين.