بدأ الحديث عن حظر الحجاب في القطاع العام للنمسا. ويشكل هذا التوجه جزءا من البرنامج الجديد للإتلاف الحكومي الكبير بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب النمساوي. ومنذ شهور ووزير الاندماج النمساوي سيباستيان كورتز، وهو من حزب الشعب النمساوي، يصر على اعتماد قانون جديد في موضوع الإندماج. وإلى جانب منع غطاء الرأس شمل اقتراحه أيضا حظر ارتداء الحجاب الشامل في القطاع العام لأن "البرقع والنقاب يرمزان الى وجود مجتمع مواز ولا يمكن السماح بذلك في الفضاء العام" كما أكد الوزير كورتز في حوار مع إذاعة النمسا 1 في هذا الأسبوع. وبعد مفاوضات مكثفة بين حزبي الإتلاف تم الآن تقديم الإقتراح للبرلمان في شكل أقل حدة. وبينما كان الحزب الشريك في الائتلاف يطالب بالمنع كامل للحجاب داخل فضاءات القطاع العام، أصبح الحديث في الإقتراح الجديد عن الحظر فقط داخل بعض فضاءات القطاع العام، وبالضبط داخل المؤسسات التنفيذية. وقد وجهت المنظمات الإسلامية في النمسا انتقادات قوية للبرنامج الحكومي الجديد. وحذرت المجموعة الإسلامية في النمسا يوم الاثنين من أن " غطاء الرأس لا يشكل رمزا دينيا ولا رمزا سياسيا"، كما قال رئيس المجموعة الإسلامية إبراهيم أولغون.