يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012. وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو. وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس. وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع، وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو". وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد ب22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.