وجهت التهمة رسميا الثلاثاء الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2012، على ما اعلن مدعي عام باريس في بيان. واستمع قاضي التحقيق طوال النهار الى ساركوزي للاشتباه بانه تم التلاعب بحسابات حملته لاخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد ب22,5 مليون يورو. ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت بعضًا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22,5 مليون يورو. وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 مليون يورو، وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون")، وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. واعترف عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، بحصول هذا التزوير؛ لكن ايا من الاطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.