قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة موقوف وسجنه مدة عامين ومراقبة ادارية مدتها عامين من أجل تهمة العمل على ضمان فرار شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية على معنى الفصل 18 من قانون الإرهاب. كما أدانت متهمين آخرين محالين بحالة فرار وسجن كل واحد منهما مدة 20 عاما من أجل تهمة الإنضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية وإخضاع كل واحد منهما الى المراقبة الإدارية مدة 5 سنوات. وتتعلق القضية بحزم المتهمين على الفر الى سوريا للقتال في صفوف داعش الارهابي وقد ساعدتهم المتهم الموقوف من السفر الى ليبيا بالرغم من علمه بأنهما مطلوبان للعدالة.