نظرت اليوم الخميس2 مارس 2017 الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية فساد مالي تضررت منها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية شملت الأبحاث فيها الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة ورئيس ديوانه الرئاسي ومتهمين اخرين. وعلمت الصريح اون لاين ان المحكمة وجهت للمتهمين تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها او لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. وبالمناداة على عماد الطرابلسي من قبل رئيس الدائرة تبين انه لم يتم جلبه من السجن كما أن بن علي محال بحالة فرار كما بين القاضي ان النيابة العمومية كانت قد أصدرت بخصوص القضية بطاقات إيداع بالسجن في حق بعض المتهمين وبطاقتي جلب في حقهم ما عدا رضا قريرة. كما طلب القاضي وبعد استشارة النيابة العمومية مكاتبة إدارة السجن الموقوف فيه عماد الطرابسلي للوقوف على أسباب التقاعس حول عدم إحضاره دون الإفادة كتابيا عن أسباب جلبه من قبل إدارة السجن المذكور وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقدم طلبا للقيام بإجراءات الدعوى المدنية..وقررت المحكمة تحديد شهر افريل للنظر في القضية والحسم فيها نهائيا.
